"الأونروا" تخرق “الحيادية”: حين تنحاز الوكالة إلى الإحتلال على حساب حقوق الفلسطينيين

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في السنوات الأخيرة، تزايدت الأدلة على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' لم تعد تلتزم فعليًا بمبدأ “الحيادية” الذي تُرفعه شعارًا في عملها، بل باتت تنزلق تدريجيًا نحو مواقف وسياسات تُترجم عمليًا إلى انحياز لصالح الاحتلال 'الإسرائيلي'، على حساب الموظفين الفلسطينيين وحق اللاجئين في التعليم والكرامة والهوية الوطنية.

فيما يلي أبرز أوجه هذا الانحراف الخطير:

1. فصل الموظفين بسبب التعبير عن الانتماء لفلسطين

من أخطر المؤشرات على خرق 'الحيادية'، إقدام 'الأونروا' على فصل عدد من المعلمين والموظفين، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم الوطنية أو تضامنهم مع شعبهم، خارج أوقات الدوام الرسمي. ففي لبنان مؤخرًا، جرى فصل أربعة معلمين فلسطينيين بطريقة تعسفية، دون محاكمات عادلة أو إثباتات قانونية، فقط لأنهم عبّروا عن مواقف وطنية أو شاركوا في مسيرات تضامنية مع غزة.

هذا التصرف يتنافى تمامًا مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، ويعني عمليًا أن 'الأونروا' تعاقب الفلسطينيين على هويتهم الوطنية.

2. تبني تعاريف الاحتلال للإرهاب والملاحقة

تتزايد الأدلة على أن 'الأونروا' تعتمد في تقاريرها الداخلية أو تحقيقاتها مع الموظفين، على تعريفات 'إسرائيلية' للمفاهيم الأمنية والسياسية، وتتعامل مع أي موقف مناهض للاحتلال وكأنه تحريض أو “دعم للإرهاب”.

فبدلًا من أن تتمسك الوكالة بقيم العدالة والحياد الحقيقي، باتت تتماهى مع رواية الاحتلال، وتجرّم النضال السلمي الفلسطيني، سواء عبر التعليم أو التعبير أو النشاط الثقافي.

3. الخضوع للضغوط الأمريكية و 'الإسرائيلية'

تمارس أطراف سياسية خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و 'إسرائيل'، ضغوطًا متواصلة على 'الأونروا'، وتربط تمويلها بتحقيق شروط تمس جوهر عمل الوكالة، خصوصًا في ما يتعلق بالمناهج التعليمية والموظفين.

وقد استجابت 'الأونروا' مرارًا لهذه الضغوط، وأجرت تغييرات جوهرية على سياساتها، ما أفقدها استقلاليتها، وحوّلها تدريجيًا إلى أداة تُدار وفق مصالح الممولين لا وفق احتياجات اللاجئين.

4. تعديل المناهج التعليمية لصالح رواية الاحتلال

في السنوات الأخيرة، خضعت 'الأونروا' لمطالب بتعديل أو حذف أجزاء من المناهج الفلسطينية، خاصة تلك التي تتناول تاريخ النكبة، أو تشير إلى الاحتلال والاستيطان والجدار العازل.

تحت ذريعة “الحياد”، حذفت 'الأونروا' خريطة فلسطين، وألغت قصصًا وطنية، وجرّدت الكتب من أي مضمون يُعزز الانتماء الوطني. في المقابل، لم تُقدّم أي بديل يعزز التفكير النقدي أو القيم الإنسانية الحقيقية.

5. إجراءات تأديبية دون ضمانات المحاكمة العادلة

كثير من الإجراءات التي تتخذها 'الأونروا' بحق موظفيها تتسم بالسرية والغموض، وتعتمد على شكاوى أو وشايات مجهولة، غالبًا ما تُطلقها وسائل إعلام أو مؤسسات صهيونية.

ولا تمنح الوكالة للموظفين فرصًا حقيقية للدفاع عن أنفسهم، بل تفتقر الإجراءات التأديبية إلى الشفافية، مما يُحوّلها إلى سلاح ترهيب وتكميم.

6. قمع الأنشطة الوطنية والثقافية في المدارس

في عدة مناطق، منعت إدارة 'الأونروا' المدارس التابعة لها من تنظيم فعاليات ثقافية أو فنية تحمل رموزًا وطنية فلسطينية، مثل رفع العلم، أو إحياء ذكرى النكبة أو يوم الأرض.

وبرّرت ذلك بمبدأ ”الحيادية”، في وقت تتغاضى فيه عن التحريض 'الإسرائيلي' اليومي ضد اللاجئين والطلبة الفلسطينيين.

7. عدم حماية الموظفين من حملات التحريض 'الإسرائيلية'

عندما تتعرض شخصيات فلسطينية عاملة في الأونروا لحملات تحريض إعلامية من الاحتلال، تُفضل الوكالة الصمت، بدلًا من الوقوف إلى جانب موظفيها، والدفاع عن حقوقهم وسمعتهم، كما تقتضي قوانين العمل الدولية.

هذا التخاذل يزيد من هشاشة وضع الفلسطينيين العاملين في 'الأونروا'، ويُكرّس شعورهم بالتهديد والتمييز.

ختاماً، إن الحياد لا يعني أن تصمت 'الأونروا' على الظلم، أو أن تقف على الحياد بين الضحية والجلاد. بل الحياد الحقيقي هو الالتزام بالمبادئ الدولية، وحماية حقوق اللاجئين والموظفين دون تمييز أو خضوع للابتزاز السياسي.

إن استمرار 'الأونروا' في هذا النهج يُهدد ثقة المجتمع الفلسطيني بها، ويُفقدها الدور التاريخي الذي وُجدت من أجله: خدمة اللاجئين الفلسطينيين، لا خدمة سياسات الاحتلال.