«الأمن الوطني الفلسطيني» يسلِّم دفعة خامسة من السلاح من مخيم عين الحلوة إلى الجيش اللبناني

صيدا ثريا حسن 

استكمالاً لقرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس تسليم السلاح الثقيل إلى الجيش اللبناني، سلّمت «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في «منظمة التحرير الفلسطينية» أمس، دفعة جديدة من السلاح الثقيل إلى الجيش اللبناني، وذلك من مخيم عين الحلوة - صيدا.

وقدّرت كمية الأسلحة المسلّمة بحمولة خمس شاحنات من الحجمين الصغير والمتوسط، تضمّنت منصة صواريخ مع 16 صاروخاً، و10 مدافع رشاشة من نوع «دوشكا»، ورشاشات وكمية من الذخائر.

وهذه هي الدفعة الخامسة ضمن عملية التسليم، والثانية من مخيم عين الحلوة التي جرت عبر طريق فرعي بين جبل الحليب ومحلة سيروب - شرق مخيم عين الحلوة، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.

وأعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي، أن «قوات الأمن الوطني الفلسطيني، استكملت تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس العماد جوزاف عون بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

وختم الأسدي بالتأكيد على أن «هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية - اللبنانية، وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني».

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أن الجيش تسلّم كمية جديدة من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت الدفعة أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تولّت الوحدات العسكرية المختصة الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

وأكدت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أن هذه الخطوة تمثّل المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث وضعت قوات الأمن الوطني الفلسطيني السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في عهدة الجيش اللبناني. وتعتبر هذه العملية محطة إضافية في المسار التدريجي الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بالكامل، انطلاقًا من ثوابت الدولة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، والبيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، الذي شدد على سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها.

ولفتت اللجنة إلى أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لم يعد عامل حماية، بل أصبح مصدر توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية. وأكدت أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار، مشددة على استمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية.

وأكدت اللجنة أن الالتزام بالمواقف المعلنة يجب أن يتحول إلى تنفيذ عملي، مشددة على أن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة وتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، كما قامت منظمة التحرير الفلسطينية.