الانتخابات البلدية: ضرورة تعديل آلية الانتخاب!

من المستغرب أن يُطرَح موضوع تعديل نظام الانتخابات البلدية غداة انتهاء العملية الانتخابية. إلّا أنّه من المؤكّد أنّ عودة ظاهرة الاستقالات من المجالس البلدية، وذلك قبل أن يَجفّ حبر محاضر انتخاب هذه المجالس، كما حصل في مجلس بلدية بطرّام - الكورة الأسبوع الماضي، تُشكّل دعوة مُلحّة لإعادة النظر بهكذا نظام.

إنّ آلية انتخاب المجالس البلدية، كما ينصّ عليها قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 سنة 1977) تعطي المرشح والناخب حرّية تامة. فالمرشح يمكنه الإنضواء في لائحة غير مكتملة أو حتى الترشح بشكل فردي. أمّا الناخب فيمكنه الاقتراع للائحة مكتملة أو غير مكتملة، كما يمكنه تعديلها بشطب اسم منها أو إضافة اسم إليها. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الأصوات التي يحصل عليها المرشحون تحتسب بشكل فردي حتى لو تمّ الاقتراع للائحة مكتملة من دون أي تعديل. فالمادة الـ19، مُعدّلة، من المرسوم الاشتراعي السابق ذكره، تنصّ على أنّه «يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين...».

من الناحية الأكاديمية، يَعتبِر اختصاصيّو الأنظمة الانتخابية أنّ هذا النظام المسمّى «نظام الاقتراع التعددي الأكثري»، scrutin plurinominal، يؤدّي، ككل نظام أكثري، إلى محاباة الأحزاب الكبرى وإلى وصول أغلبية وازنة ومتجانسة إلى المجالس المُنتخبة، تنبثق منها هيئة تنفيذية قادرة على تحقيق البرنامج الذي اُنتخبت على أساسه. وهذا ما حدث بالفعل في ظل القانون القديم لانتخاب مجلس النواب، المعروف بقانون الـ60، الذي ساهم في تكوين كتلتَين نيابيّتَين عابرتَين للطوائف والمناطق: الحلف والنهج، واحدة تحكم والثانية تعارض، إذ عاش لبنان، في ظل هذه الثنائية الحزبية، مرحلة من أبهى مراحل حياته الديموقراطية.

إلّا أنّ القانون عينه لم يُؤدِّ إلى النتائج عينها على صعيد المجالس البلدية، وذلك لأنّ الانتخابات النيابية والبلدية ليس لهما الأبعاد والأهمية عينها ولا الرهانات عينها.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ قانون الانتخابات البلدية، خلافاً لقانون الـ 60، يتميّز بحياده التام بالنسبة للمجتمع اللبناني، إذ لا يأخذ في الاعتبار تركيبة المجتمع اللبناني وتعقيداته ولا العوامل التي تساهم في تكوين القناعات والخيارات الانتخابية للناخب، إذ تتداخل الميول السياسية بالانتماءات الطائفية والعصبية العائلية بالمصالح الشخصية.

أضف إلى ذلك، أنّ اللائحة المفتوحة تساهم إلى حدٍ كبير في انتخاب مجالس بلدية يَليق بها التعبير اللبناني «من كل وادٍ عصا»، إذ يعتريها الشلل عند أول تبايُن في الرأي. إنّ هذه العوامل، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ 2019، أدّت في المرحلة الأخيرة إلى شلل أكثر من ثلثَي البلديات اللبنانية البالغ عددها 1064 بلدية. وفق «الدولية للمعلومات»، بلغ عدد البلديات المُنحلّة 125 بلدية وعدد البلديات المشلولة بسبب الخلافات والاستقالات بين أعضائها 640 بلدية.

عملاً بالمبدأ القائل «إنّ الأسباب عينها تؤدّي إلى النتائج عينها»، يمكننا القول إنّ هذه الأرقام ستتكرّر مع المجالس البلدية الجديدة، لا بل ستكون مرشحة للارتفاع بسبب التحالفات الهجينة، المناقضة لأبسط مبادئ العمل السياسي، بين أحزاب، يَعيش اللبنانيّون منذ عشرات العقود، على وقع صراعاتها العقائدية وحتى الدموية.

لتبرير هذه التحالفات السريعة الانفجار والتي لا تهدف إلّا إلى المشاركة في «حفلات التباهي»، استنبطت الأحزاب وإعلامها التعبير السحري: «انتخابات إنمائية». وكأنّه من الممكن حذف الإنماء من مفهوم السياسة! أليسَ الإنماء هو فعل اجتماعي وكل ما هو اجتماعي يحمل طابعاً سياسياً؟

إنّ العَيب الثاني للقانون يكمن في عموميّته وشموله، إذ إنّه يُطبَّق على جميع البلديات من دون أي استثناء. فهل من المعقول أن تُطبِّق القواعد عينها لانتخاب المجالس البلدية في المدن الكبرى كبيروت وطرابلس وفي القرى الريفية الصغيرة التي ليس لها لا الإمكانيات ولا المشاكل عينها؟

إنطلاقاً ممّا تقدّم، سنحاول طرح بعض الحلول التي تهدف ليس فقط إلى إزالة العيُوب التي تعتري آلية انتخاب المجالس البلدية، وإنّما أيضاً وخصوصاً إلى الحفاظ على دور البلدية «... حيث تكمن قوة الشعوب الحرّة»، بحسب تعبير Tocqueville.

ضمن هذا الإطار، يمكن القول إنّه لا توجد أي عقبة دستورية تمنع النواب من وضع نظام عام يُطبَّق على جميع البلديات في لبنان مع وجود استثناءات مبنية على معايير موضوعية، لصالح المدن الكبرى. فالقانون الفرنسي، الذي نتمنّى الاستلهام به من المُشَرِّع اللبناني، ينصّ على أنظمة خاصة وُضِعَت إمّا لأسباب سياسية وديموغرافية كالنظام المخصَّص لباريس، ومرسيليا وليون، وإمّا لأسباب ثقافية وجغرافية كالنظام المخصَّص لجزيرة كورسيكا.

أمّا بالنسبة إلى البلديات الخاضعة إلى النظام العام، فإنّ القانون الفرنسي يُميّز أيضاً، بالنسبة إلى آلية انتخاب المجالس البلدية، بين البلديات التي يسكن ضمن نطاقها أقلّ من ألف نسمة والبلديات الأخرى. تخضع الفئة الأولى إلى النظام المعمول به حالياً في لبنان، مع فارق بسيط هو أنّ العملية الانتخابية تتمّ على جولتَين. في الجولة الأولى يجب أن يحصل الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد الناخبين، ومَن لم يحصل على هذه الأغلبية يجب أن يشترك في الجولة الثانية، إذ يُعلن انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

أمّا البلديات التي يسكن ضمن نطاقها أكثر من ألف نسمة، فإنّها تخضع إلى نظام اقتراع مختلط على جولتَين، يهدف إلى الجمع بين مزايا كل من النظام الأكثري والنظام النسبي. فكما هو معلوم، إنّ النظام الأكثري يُضحّي بالعدالة الانتخابية لصالح فعالية العضو التنفيذي، بينما النظام النسبي يُضحّي بهذه الفعالية لصالح العدالة الانتخابية. وفق هذا النظام يجب أن يتمّ الاقتراع للوائح مكتملة ومغلقة لا يمكن تعديلها. في الجولة الأولى، تحصل اللائحة التي تنال الأغلبية المطلقة من الناخبين على نصف مقاعد المجلس البلدي. أمّا النصف الثاني، فيُوزَّع على أساس التمثيل النسبي بين اللوائح التي نالت على الأقل 5% من الناخبين، بما في ذلك اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة. وفي حال لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة يتمّ الاقتراع في الجولة الثانية وتُعتمد القواعد عينها لتوزيع المقاعد مع فارق بسيط، هو أنّ اللائحة التي تحصل على نصف المقاعد يجب أن تنال العدد الأكبر من الأصوات.

إنّ حسنات هذا النظام عديدة؛ فهو يسهّل عملية الفرز ويَحدّ من نتائج التحالفات الهجينة بتأمينه للائحة الكبرى أغلبية مريحة في المجلس البلدي، تسمح لها بانتخاب الرئيس والتصويت على المشاريع التي على أساسها نالت ثقة المواطنين. كذلك، يؤمِّن حضور الأقلية في المجلس البلدي، ممّا يُعزّز الشفافية والمساءلة.

أمّا بالنسبة إلى المدن الكبرى، وخصوصاً بيروت، التي كانت أخيراً موضوع نقاش عنيف، فإنّنا نعتقد بأنّ الحل المناسب هو في تقسيم العاصمة إلى دائرتَين انتخابيّتَين: شرقية وغربية أو إلى 4 دوائر، فتنتخِب كل دائرة ممثليها في المجلس البلدي كما هو معمول به في العاصمة الفرنسية المقسمة إلى 20 دائرة انتخابية. إنّ ترك المناصفة بيَد الأحزاب السياسية يُظهر هذه المناصفة وكأنّها منّة من طائفة إلى أخرى؛ كما أنّ فرض المناصفة بقانون يُعطي الانطباع وكأنّ المسيحيّين أصبحوا جنساً نادراً، كبعض أصناف الطيور، يحتاج إلى الحماية.

لقد عارض البعض هذا الحل بحجة رفض «تقسيم» بيروت. فهل بقيَ شيء في لبنان من دون تقسيم؟