ملف إعادة الإعمار حاضر في اجتماعات المال والموازنة.. والنائبان خليل وفضل الله: مجلس النواب إتخذ الخطوة الأولى لإطلاق هذه العملية

 دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار،

معلناً في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بعد جلسة للجنة المال والموازنة إطلاق المجلس النيابي الخطوة العملية الأولى في هذا الملف، مشيرا الى اطلاق المجلس النيابي الخطوة الاولى الميدانية لخطة اعادة الاعمار وان بمبالغ اولية تشمل قضايا محورية للمواطن سواء في ما خص الايواء او الترميم الانشائي.

واشار الى ان مشروع اعادة الاعمار يحتاج الى مبالغ كبيرة ولكن لا يمكن للدولة ان تبقى متفرجة ريثما تاتي الاموال من الخارج ونرحب باي مساعدة مالية غير مسيسة وغير مشروطة، مشددا على ان هذا الامر لا يعفي الدولة من مسؤوليتها.

بدوره، النائب علي حسن خليل أعلن تخصيص مبالغ لإطلاق عملية إعادة الترميم، مشيراً إلى أن هذه المبالغ برغم عدم تلبيتها الحاجات المطلوبة تضع المدماك الرئيس للإعمار، موضحا انه نتيجة اصرار نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير وبتجاوب من وزارة المالية تم تخصيص مبالغ ماليةلاطلاق عملية اعادة الترميم وتخصيص مبلغ لمجلس الجنوب وللهيئة العليا للاغاثة، واضاف:'هذه المبالغ ستعالج بعض الامور الخاصة بملف الايواء، وهذا الامر سيكون الفاتحة نحو اطلاق هذه العملية الوطنية الكبيرة' .

الى ذلك، اشاررئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال، إلى أنّه 'أقرت اليوم موازنات مجلس الانماء والاعمار مع بعض التعديلات ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، ونقلنا مبلغاً من الاحتياطي للإيواء واعادة الترميم كإشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة'.

وقال: 'نتمنى اقرار قروض البنك الدولي التي تصل الى نصف مليار دولار للإيواء وإعادة الاعمار قبل الغائها '.

وأضاف: 'أقرينا موازنات المجلس الأعلى للدفاع وامن الدولة واذا استمرينا على هذا المنوال ستكون لنا امكانية انهاء الموازنة في أوائل كانون الثاني 2026'.