ملف إطلاق الصواريخ: ما قصة المطلوبين الأربعة للجيش؟

لم تُطو بعد فصول قضية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة، مع استمرار تكشف مزيد من خيوطها ومواصلة مخابرات الجيش اللبناني تقفّي أثر جميع المتورطين فيها، سعياً إلى كشف كل أبعادها وملابساتها.

اللافت للانتباه، أنّه وعلى رغم من نجاح الجيش في توقيف بعض المتورطين في إطلاق الصواريخ مرّتين خلال آذار الماضي، وتمكّنه من تعطيل محاولات إطلاق جديدة عبر دهمه الاستباقي لشقة كانت تحوي صواريخ ومنصات في منطقة صيدا – الزهراني، إلّا أنّ العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في اعتداءاته على الأراضي اللبنانية وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، من دون أن تستطيع إجراءات سحب الذرائع التي تنفّذها الدولة اللبنانية على الأرض في لجم نزعته العدوانية، ما يثبت انّه لا يحتاج أصلاً إلى ذرائع لخدمة أجندته المعدّة سلفاً.

وكشفت مصادر أمنية واسعة الإطلاع لـ'الجمهورية'، انّه وبعد اعترافات موقوفين اثنين، لبناني وفلسطيني، أثناء التحقيق معهما باشتراكهما في عمليتي إطلاق الصواريخ في آذار، ونتيجة متابعة المخابرات الدؤوبة، تبين انّ هناك أربعة أشخاص آخرين متورطون في هاتين العمليتين.

وتشير المصادر إلى أنّ الأربعة المشار اليهم، معروفون بالأسماء وهم فّروا إلى أحد المخيمات الفلسطينية في الجنوب حيث تواروا في داخلها عن الأنظار، مشدّدة على أنّ الجيش لن يوفّر أي سبيل ممكن بغية توقيف هؤلاء المطلوبين واستكمال الأجزاء الناقصة من بازل التحقيق.

وتلفت المصادر إلى أنّه تمّ التواصل مع حركة 'حماس' لتسليم المطلوبين الأربعة، خصوصاً انّهم ينتمون تنظيمياً إليها، كاشفةً انّ 'حماس' أبدت في البداية تجاوباً وتعاوناً، لكنها لم تعد كذلك في ما بعد ولم تبادر إلى التسليم، مرجحة أن تحصل اتصالات على المستوى السياسي لإقناعها بإبداء المرونة المطلوبة.

وتعتبر المصادر، انّه ما دامت 'حماس' قد أكّدت خلال التواصل معها انّ مطلقي الصواريخ لم يتحرّكوا بأوامر من قيادتها وإنما بقرار فردي، فإنّ عليها تسهيل تسليم المطلوبين الأربعة حتى يأخذ التحقيق مجراه كاملاً.

وتوضح المصادر، انّ الموقوفين الاثنين حالياً برّرا إطلاق الصواريخ بمسألة 'التضامن' مع الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لكن المحققين غير مقتنعين بهذا التفسير، ويميلون إلى الاستنتاج بوجود أهداف مريبة وغير بريئة خلف ما حصل.

وتلفت المصادر، إلى أنّ صواريخ من عيار 107 و 122 ملم مع منصاتها الخشبية والحديدية ضُبطت في الشقة التي دهمها الجيش في بلدة عقتنيت (منطقة صيدا – الزهراني)، مؤكّدة انّ كل المؤشرات تبين انّه كان يجري التحضير لإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ.

وتشير المصادر إلى انّ الأشخاص الذين أوقفوا في المكان كانوا يؤدّون على الأرجح دوراً لوجستياً يتصل بحراسة الأسلحة المضبوطة، وهم ليسوا جزءاً عضوياً من مجموعة الستة التي سبق لها أن أطلقت الصواريخ، وأوقف منها اثنان فيما لا يزال الأربعة الآخرون متوارين.