"قبور ضائعة" وإعدامات بلا جثامين.. مأساة في إيران يكشفها تقرير

نشر موقع 'الحرة' تقريراً جديداً تحدّث فيه مُعاناة تواجهه أسر إيرانية تبحث عن قبور أبنائها الذين تعرضوا لعمليات إعدام في إيران.

ويقول التقرير إنه 'لم يُسمح لأم بيجمان فاتحي برؤية ابنها قبل إعدامه، العام الماضي إلا لـ10 دقائق'، وفق ما يقول شقيقها عباس مولود الذي أضاف: 'لم نتسلم جثته حتى الآن'.

ويلفت تقرير 'الحرة' إلى أنه منذ تأسيس نظام 'ولاية الفقيه' عام 1979، امتنعت السلطات الإيرانية عن تسليم جثث النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعدمتهم أو ماتوا تحت التعذيب، ولا توفر لأسرهم معلومات عن أماكن دفنهم.

وبحسب التقرير، لم تحظ الأسر بلحظة وداع، ولا تزال، منذ سنين، تبحث عن إجابة، وتابع: 'أيضاً، يحظر القانون الإيراني الدفن في المقابر الرسمية دون تصريح خطي من الجهات المختصة. أيضاً، يواجه من يقوم بدفن ذويه بشكل غير قانوني تهماً قد تؤدي إلى السجن أو الغرامة أو كليهما، خاصة إذا كان المتوفى قد أعدم نتيجة تهمة سياسية أو أمنية'.

واستكمل: 'منذ سنين طويلة، تحاول عائلات السجناء السياسيين استعادة جثامين أحبائها المعدومين، من دون طائل. وفي كانون الثاني 2024، أعدمت السلطات الإيرانية بيجمان فاتحي وثلاثة نشطاء آخرين هم وفاء آذربار، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، بتهمة التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي'.

إلى ذلك، تقول عائلات الأشخاص المذكورة أسماؤهم إن التهم ملفقة، والاعترافات التي بثها التلفزيون الرسمي، انتُزعت تحت التعذيب، مؤكدة أن 'أبناءها لم يُعتقلوا في محافظة أصفهان كما زعمت السلطات، بل في مدينة أورمية شمال غربي إيران، كما أنهم لم يعلموا باعتقالهم إلا بعد عامين من اختفائهم، من خلال تقرير تلفزيوني بث اعترافاتهم القسرية'.

إلى ذلك، يقول عباس إنه كانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية لاسترداد جثة بيجمان ورفاقه أو حتى معرفة مكان دفنهم، لكن السلطات لا تسلم جثث المعدومين السياسيين لذويهم بأي شكل من الأشكال.

ولا يقتصر الأمر على النشطاء السياسيين، بل يشمل مقاتلي البيشمركة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، الذين يُقتلون خلال اشتباكات مع القوات الإيرانية.

وتشير تقارير نشطاء معارضين إلى أن السلطات الإيرانية دأبت، منذ أكثر من 46 عاما، على دفن السجناء السياسيين، وضحايا التعذيب، والمعارضين، في مقابر جماعية متوزعة في محافظات إيرانية مختلفة، بما في ذلك العاصمة طهران التي تضم 'مقبرة خاوران' الشهيرة.

وفي نيسان الماضي، ذكرت المنظمة، في تقرير، أن عدد الإعدامات في إيران ارتفع من 853 في عام 2023 إلى 972 في عام 2024، بزيادة قدرها 119 حالة، معظمها طالت أشخاصاً شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للنظام مثل حركة 'المرأة، الحياة، الحرية'.

وفي عام 2018، أُعدمت السلطات الإيرانية رامين بناهي، شقيق الناشط الكردي رفيق حسين بناهي. ورغم محاولاتها، لم تتمكن أسرة رامين حتى اليوم من الوصول إلى قبره.

وفي السياق، يقول رفيق بناهي: 'نعتقد أن السبب في إخفاء الجثث هو آثار التعذيب على أجسادهم. النظام يخشى من توثيق الجرائم من خلال العائلات والمنظمات الحقوقية'.

وتخشى السلطات من تحول الجنازات إلى تظاهرات احتجاجية ضد النظام، أو تصبح قبور المعدومين مواقع رمزية للمقاومة، وفق ما يقول رفيع. (الحرة)