عبدالله في جلسة مناقشة الموازنة: الدولة لا يمكنها الاستقالة من دورها

أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الى أن الهيئة الوطنية لإدارة الغذاء، هي الإنجاز الذي كان للحزب التقدمي الإشتراكي الفضل في الدفع باتجاهه، منذ أن كان النائب وائل أبو فاعور وزيرا للصحة، آملا الإسراع في تنفيذ هذا القانون، إذ إن سلامة الناس أهم بكثير من النقاشات الدونكيشوتية أحيانا.

وقال عبدالله في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة موازنة 2026: فلتجرؤ الحكومة على مقاربة ملف القطاع العام.

ولفت إلى اقتراحات ومشاريع عدة، مذكرا بـاقتراح مرحلي تقدمت به الكتلة ويقضي بضم 50% من التقديمات إلى أساس الراتب، ونترك الموضوع للحكومة على قاعدة عدم تحميل الموازنة عجزا كبيرا.واعتبر أن مقاربة البعض للتقاعد في القطاع العام خطيرة، بحيث أن طمأنينة المدنيين كما العسكر ليست خاضعة للتقنية المالية بل هي مسألة اجتماعية، وبالتالي وجب عدم المس بها.وأمل الإسراع في التعاون مع وزير العمل بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الملاذ الآمن للعمال والأجراء لكي لا نعطي مبررا لبعض الهيئات الاقتصادية للانقضاض على هذا الأمر والمس بالتعويضات بحجة مبالغ التسويات.وسأل: هناك الهيئة الوطنية للدواء، آن الأوان لتحريك ملف الدواء، لماذا لا تقارب الحكومة موضوع الإسكان، حاجة الناس بعد العدوان للإسكان لإعادة اعمار ما دمره العدوان؟.

وفي سياق آخر، أشار عبدالله إلى بعض الوزراء الذين يعطلون مرسوم المحاسبين الناجحين، وعلى الحكومة متابعة هذه المسألة، كما المساعدين القضائيين حيث ترمى الكرة في ملعب مجلس الخدمة المدنية علما أن مباراة هؤلاء تمت في العدلية.

أما في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، فقال: لتخرج الحكومة من زواريب الطائفية ولتتم الأمور على أساس الكفاءة.وتطرق الى المخاطر الجسدية وتغطية الحوادث، علما أن مدخول الشركات المختصة يبلغ 70 مليون دولار سنويا بالحد الأدنى، متمنيا على الحكومة أن تدقق في المبلغ للوصول إلى الحقيقة.وذكر عبدالله بقانون موازنة العام 2024، مشيرا الى أنه تم إدراج مادة التصريح الموحد وهو الذي يلزم أصحاب الشركات بتقديم نسختين واحدة للمالية والثانية للضمان، إذ إن 70% من المصرح عنهم في الضمان الاجتماعي بالحد الأدنى وهو ما يسبب ظلما للناس.

وأثنى على جهد وزير العمل بتنظيم العمالة الأجنبية المقنعة وبالتالي حماية العمالة اللبنانية، مشيرا إلى اقتراح قديم جديد وهو رفع سن التقاعد على الأقل لمدة عامين، ما يلبي حاجات الإدارة اليوم عبر ملء الشغور الحاصل.

ولفت إلى أنه لم يعد هناك وجود لنظام اقتصادي حر في العالم، ورغم الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي غير العادلة للبنان إلا أن على الحكومة الوقوف مع المزارعين والصناعيين، فلبنان لا يحمي انتاجه الزراعي والصناعي ويجب حماية هذا الانتاج بالحد الأدنى.وأكد أن الدولة لا يمكنها الاستقالة من دورها الرائد في الرعاية الاجتماعية تحت أي ضغط.