حيدر: سنؤمّن زيادة المداخيل من الرسوم والضرائب على الأملاك البحرية والنهرية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم اجتماعا في السرايا حضره: وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام.

بعد الاجتماع قال حيدر: استكمالا للاجتماع الذي عقد مساء أمس في منزل الرئيس سلام في حضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل والوزراء ياسين جابر وفايز رسامني ومحمد حيدر وأحمد الحجار، تابعنا اليوم مناقشة المواضيع. كانت الاجتماعات واضحة وصريحة وبناءة وناقشنا كل الأمور والنقاط بحذافيرها وعمق، وكان الجميع على قدر المسؤولية لحل القضايا في أقرب وقت، وتمّ الاتفاق مع دولته والوزراء المعنيين على العمل الجاد وتقييم الإجراءات والزيادات التي اتخذت في مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في تاريخ ٢٩ ايار ٢٠٢٥ والتي خصصت لزيادات العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، بحيث تأتي اكثر شمولية وتأمن الزيادات المطلوبة والمقترحة للعاملين في القطاع العام، وإشراك ممثلين في كل اللجان المختصة، لتدرسها في هذا الأطار والسعي الدؤوب لزيادة المداخيل المتأتية من الجمارك والأملاك البحرية. وأضاف: اما في موضوع قطاع النقل البري فقد تم الاتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم وهذا الأمر يتولاه وزير المال لدراسة آلية التنفيذ والبحث عن الطريقة الأنسب لتطبيق. وتم الاتفاق ايضاً مع وزير الداخلية البدء بتطبيق قانون السير، من خلال الأجراءات الفورية التي ستقوم بها القطاعات الأمنية المختصة حماية لهذا القطاع،على أن يعقد اجتماع تنفيذي بين وزير الداخلية واتحادات النقل والقادة الأمنيين لتنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت. وانتهى الاجتماع بالاتفاق بين الجميع على هذا الآمر ومتابعة دورية لكل هذه الأمور لإيجاد الحلول المناسبة.

وردا على سؤال قال: سنؤمن زيادة في المداخيل من خلال الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأملاك البحرية والنهرية. كما أن الزيادات للعسكريين التي اقرت سارية ولم نقل أبدا أنها ألغيت وهناك تقييم لكل الأمور لادخال المزيد من القطاعات من خلال دراسة الموضوع بشكل أوسع. هناك مواضيع تصدر بمرسوم وقرارات تحتاج إلى قوانين إذا كان بحاجة لتمويل من احتياط الموازنة يكون الأمر بحاجة إلى مجلس النواب.

من ناحيته قال الأسمر: الاتفاق الأساسي الذي تم اليوم ينص اعادة تقييم الزيادات التي طرحت، وهو امر مهم جدا ،وإعادة تقييم من شملت هذه الزيادات، واستطيع القول انه تم الاتفاق بالأمس واليوم أيضا على أن تشمل هذه الزيادات المتقاعدين في القطاع العام من غير العسكريين، وهذه خطوة نحو شمولية اكبر، ودراسة لموارد أساسية حالياً نغضّ النظر عنها حاليا وهي الأملاك البحرية، وبعض ما يجري في الجمارك وهو ما طرحناه في حضور وزير المال المعني بالموضوع الذي يبذل جهوده في اتجاه إنجاح مداخيل جمارك إضافية تعطي إنتاجية اكبر، كما ان حضور وزير الأشغال هذا الاجتماع كان امر هام بالنسبه لموضوع الأملاك البحرية والنهرية.

وأضاف: أتوجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية الذي رعى هذين الاجتماعين عن بعد خلال وجوده امس في الأردن، واتوجه بالشكر إلى الرئيس نبيه بري الذي رعى مبدأ ان يكون بداية الصيف بداية جيدة وألا تكون هناك تحركات على الأرض تساهم في إضعاف الموسم السياحي، بخاصة أننا نشهد تهديدات وتدخلات خارجية ملموسة اكثر وأكثر كل يوم. وتابع: الاتفاق تنفيذي وعلى مراحل يبدأ بالمتقاعدين المدنيين الذي سيشملهم الاتفاق بشكل فوري، ثم نتجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة مع دراسة مفصلة لواقع هذه الزيادات، والمفترض ان تكون هناك دراسة وتواصل شامل وكامل حول شمولية هذه العطاءات لكل القطاع العام.

وردا على سؤال قال: تحسن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة يحل الكثير من الأمور، والنمو الاقتصادي يعول عليه من موسم الاصطياف والمساعدات، كما ان الاتصالات تجري مع المنظمات الدولية تساهم في حلحلة الأمور. نحن بانتظار تطورات إيجابية تنعكس إيجابا على القطاع العام والمنهك والذي يجب إعطاؤه حقوقه كاملة وهناك مشاريع تدرس في هذا الإطار.

واكد طليس ما قاله وزير العمل ورئيس الاتحاد العمالي العام وقال: ليست المرة الاولى التي تعقد اتفاقات مع الحكومات في لبنان وينفذ جزء ونقاتل لتنفيذ الجزء الثاني، لكن بعد نقاش مطول استغرق اكثر من ساعة ونصف الساعة في منزل دولة الرئيس وبعد التفاصيل والهواجس التي طرحت والتجارب السابقة التي حصلت، تولدت لدينا نقزةكقطاع نقل وكاتحاد عمالي عام.وأتوجه لزملائنا في قطاع النقل بالاضافة الى النص الذي تلاه الوزير باسم الحكومة اللبنانية وباسم دولة الرئيس، وطبعا ان هموم الشعب اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية في مقدمة اهتماماتنا ولا يمكن لاحد المزايدة علينا كاتحاد عمالي ونقابات ومكونات موجودة في هذا البلد في كل ما يتعلق بالجيش اللبناني والقوى الأمنية، نحن ابناء مدرسة تقول بأن جيشك على حق مهما كان السبب. من هنا ما تم الاتفاق عليه في الشق العام الذي تحدث عنه الدكتور بشاره الاسمر، هناك نقطتان نركز عليهما: انعكاس الرسوم التي فرضت على مادة المحروقات من بنزين ومازوت، وموضوع تطبيق قانون السير لجهة حماية القطاع، هناك شيء له علاقة بالمال أو بالكلفة، وهناك شيء لا يتضمن كلفة وهو تطبيق القانون. نحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون من اجل حماية القطاع والركاب والسلامة العامة والمرورية والأمن الاجتماعي وهذه كلها من مسؤولية الدولة. تم الاتفاق مع دولة الرئيس وأصحاب المعالي على البدء الفوري بالإجراءات وتأكيدا على ذلك هناك اجتماع من المفترض ان يعقد غدا مع وزير الداخلية وقادة قوى الأمن الداخلي وايضا هناك شق يتعلق بالنافعة وانعكاسه على مصالح السائقين والمواطنين، لذلك سيحضر محافظه مدينة بيروت بصفته المدير العام لمصلحة تسجيل السيارات ورئيس المصلحة لبحث ومناقشة العمل التنفيذي التطبيقي بشكل مباشر.

وأشار الى المخالفات والتعديات التي تبدأ من المزور الى السائق غير اللبناني وصولا الى التوك توك والدراجات النارية، بالاضافة الى الشق المتعلق بالقطاع وتأثير الرسوم عليه. وقال: تم الاتفاق على دعم هذا القطاع إما من خلال دعمه وفقا للصيغة القديمة التي كانت تعتمد بإعطاء السائق العمومي بكل فئاته من السيارة الى الشاحنة، وإما أن يأخذ مجلس الوزراء قرارا بإعفاء كل سائق ولوحة عمومية من الرسوم التي فرضت على البنزين والمازوت وبالتالي تبقى التعرفة كما هي. من هنا أتوجه الى كل الزملاء نحن ابناء بلد وهذا البلد يعنينا وأمنه واستقراره ومستقبله السياحي يعنينا ايضا ولهذا السبب اعلن تعليق التحرك غدا وتبقى اجتماعاتنا مفتوحة متابعة للتنفيذ والتطبيق الذي تم الاتفاق عليه مع دولة الرئيس واصحاب المعالي.