حيدر ترأس اجتماعًا حول تعديل قانون العمل وأكد خلال لقاءاته ضرورة معالجة ملف اليد العاملة غير الشرعية

ترأس وزير العمل ​محمد حيدر​ الاجتماع التنسيقي الأوّل حول تعديل قانون العمل، بحضور رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير الأسبق محمد شقير، رئيس جمعيّة الصّناعيّين سليم الزعني، طوني عيرون عن منظّمة العمل الدّوليّة، مستشار الوزير حسين محيدلي، مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله، وفريق مختص من وزارة العمل.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ 'جوًّا إيجابيًّا ساد النّقاش، وقد شجّع الجميع هذه الخطوة الرّامية إلى ضرورة إسقاط تعديلات على قانون العمل، بما يتناسب والتطوّرات العصريّة'، لافتةً إلى أنّ 'المجتمعين اتفقوا على ضرورة إنجاز دراسة مشروع القانون بصيغته الجديدة في أسرع وقت ممكن'.

من جهة ثانية، استقبل حيدر في مكتبه نائب المديرة التنفيذيّة لمنظّمة 'الإسكوا' في ​لبنان​ مهريناز العوضي، وتمّ البحث في عدّة مواضيع تتعلّق بأصحاب الاحتياجات الخاصّة، كما عرضت مساعدة الوزارة في وضع دراسات تتعلّق بسوق العمل.

ثمّ التقى مدير عام الهيئة الوطنيّة لسلامة الغذاء إيلي عوض.

كما اطّلع حيدر من وفد نقابة أصحاب محطّات المحروقات برئاسة النّقيب ​جورج براكس​ على عمل القطاع، وأكّد 'ضرورة معالجة موضوع اليد العاملة غير الشّرعيّة، المنتشرة بكثرة في هذا القطاع'.

إلى ذلك، اجتمع مع وفد من نقابة أصحاب شركات التنظيفات برئاسة ريما طعمة، وشدّد على 'ضرورة تنظيم هذا القطاع ومعالجة ​العمالة غير الشرعية​، وتشجيع العمالة اللّبنانيّة في هذا القطاع الحيوي، حيث أنّ فرص العمل مرتفعة'. وأعلن أنّ 'فريق التفتيش في الوزارة بمساعدة القوى الأمنيّة المعنيّة، سيشدّد الرّقابة على شركات التنظيفات للحدّ من اليد العاملة غير الشّرعيّة'.