الملف النووي إلى الواجهة: ترامب يهدّد بضرب إيران مجدّدًا وطهران تتوعّد بردٍّ قاسٍ!

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا. وجاءت تصريحات ترامب وسط تحذيرات إيرانية من ردٍّ قاسٍ على أي هجوم، ما يعكس تصاعد التوتّر بين الجانبَيْن وعودة الملف النووي إلى واجهة المشهد الإقليمي.

وفي التفاصيل، فقد لوّح الرئيس الأميركي بضرب إيران في حال واصلت بناء قدراتها النووية. وأعلن ترامب في تصريحات صحافيةٍ من منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا الأميركية حيث استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ أميركا منفتحة على التفاوض خصوصًا بعد تدمير المواقع النووية الإيرانية، مهدّدًا بالقضاء على أي تهديد جديد في حال عادت إيران لبناء قدراتها النووية.

وتطرق ترامب إلى الملف الإيراني وقال: 'أسمع أنّ إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددًا وإذا كانوا يفعلون ذلك فسنضربها مرة أخرى'. كما قال 'إنّ إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية'، مضيفًا 'سمعت أيضًا أنّ طهران تريد التوصل لاتفاق نووي'.

توازيًا، أكّد مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني أنّ 'أي عدوان' على بلاده 'سيقابَل بردٍّ شديدٍ'، وذلك بعد تحذير دونالد ترامب من أنّ أي محاولة إيرانية لإعادة التسلّح 'سيتمّ القضاء عليها' بسرعة.

وكتب شمخاني على منصة 'إكس' بعد 6 أشهر من الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية 'القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذنٍ أو تصريحٍ'.

أتى ذلك بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنّ بلاده تراقب تحركات إسرائيل وتعزّز جاهزيتها.

وأضاف أنّ 'أي مغامرة جديدة ستُقابل بردٍّ أشدّ بكثير ممّا حدث خلال حرب الأيام الاثني عشر'.

كما أتت تلك التصريحات وسط توقّعات إسرائيلية بأن يحاول نتنياهو إقناع ترامب بتوجيه ضربة أميركية إسرائيلية مشتركةٍ ضدّ إيران، من أجل كبح جماح برنامجها الصاروخي الباليستي.

أمّا عن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأكد بقائي أنّ إيران عضو فيها وأنّ الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

إلّا أنّه أوضح: 'ما يتعلّق بصياغة نظام إجرائي جديد للتعاون مع الوكالة، فالموضوع يحتاج إلى نقاش وتبادل للآراء'.

ولا تزال عمليات تفتيش المنشآت النووية من قبل مفتشي الوكالة الذرية متوقفة، بعدما علّقت طهران التعاون في هذا المجال، وأقرّت قانونًا يحصر الموافقة على أي تعاون مع الوكالة بالمجلس الأعلى للأمن القومي.