إعادة ترميم العلاقات اللبنانية – السورية برعاية عربية ومواكبة سعودية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري رفيع ضمّ وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار، والخارجية يوسف رجي.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد نيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة، وفي عهد الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أضفى على المحادثات طابعاً سيادياً واستراتيجياً.

في السياق أفادت مصادر لجريدة 'الشرق الأوسط' أنّ أجواء الاجتماعات كانت جيدة وإيجابية، وتناول البحث مجمل الملفات بدءاً من تصحيح مسار العلاقات واعتبار ما جرى فرصة للتصحيح على قاعدة حسن الجوار واحترام البلدين سيادة بعضهما البعض.

إعادة ضبط العلاقات اللبنانية – السورية

اللقاء بين سلام والشرع، الذي عُقد في قصر الشعب، تخلله اجتماع موسع بين الوفدين اللبناني والسوري، وتناول ملفات شائكة، على رأسها مسألة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، ووقف التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية، في استكمال لمسار كان قد انطلق من جدة، خلال لقاء وزيري الدفاع اللبناني والسوري برعاية سعودية.

الرئيس سلام شدد، خلال اللقاء، على أنّ 'قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين'، وهو ما عدّ مرجعاً عملياً لاستعادة الثقة وإرساء علاقة ندية قائمة على السيادة الكاملة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ملفات متعددة ومقاربة شاملة

وبحسب البيان الصادر عن السرايا الحكومية، شملت المحادثات ملفات قضائية وأمنية، من بينها:

• ضبط الحدود والمعابر: تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني الثنائي، لمنع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية.

• اللاجئون السوريون: التأكيد على ضرورة العودة الآمنة والكريمة للاجئين، بمساعدة الأمم المتحدة والدول الصديقة.

• المفقودون والمعتقلون: بحث مصير اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمطالبة بتسليم المطلوبين في جرائم كبرى أبرزها تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

• الملف القضائي: مطالبة الجانب السوري بالتعاون في ملفات قضائية لبنانية عالقة، والتسريع في تسليم مطلوبين.

• الموقوفون السوريون: التطرق إلى وضعهم في السجون اللبنانية، ضمن مقاربة إنسانية وقانونية.

كما تطرقت المحادثات إلى إعادة النظر بالاتفاقيات الثنائية القديمة، بما فيها المجلس الأعلى اللبناني – السوري، مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات كانت قد خضعت للتعديل خلال حكومة سعد الحريري عام 2010، إلا أنّ اندلاع الحرب السورية عام 2011 جمد مسار التصديق عليها.

الجانب الاقتصادي والتجاري

كما أخذ الشق الاقتصادي حيزاً بارزاً في المحادثات، إذ بحث الجانبان في:

• استجرار النفط والغاز من سوريا.

• فتح خطوط التجارة البرية والبحرية وخطوط الترانزيت.

• تفعيل خطوط الطيران المدني بين البلدين.

• تسهيل عمليات التصدير والاستثمار، وخاصة الزراعية منها.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية، والعدل لمتابعة الملفات الأساسية، على أن يُستكمل النقاش لاحقاً بملفات اقتصادية واجتماعية عبر وزارات الاقتصاد، الأشغال، الشؤون الاجتماعية، والطاقة.

موقف لبناني داعم لرفع العقوبات عن سوريا

وأبدى الوفد اللبناني دعماً واضحاً لرفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا أنّ عودة سوريا إلى التعافي الاقتصادي ستنعكس إيجاباً على لبنان، خصوصاً في ملفي استجرار الطاقة وعودة اللاجئين، كما شدد الوفد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

دعوة سورية للبنان

ومن جهته دعا الرئيس سلام نظيره السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان، في خطوة رمزية تعكس نية رسم مسار جديد للتعاون الثنائي، يطوي سنوات من القطيعة، ويؤسس لتفاهمات سياسية واقتصادية، في ظل دعم عربي ملحوظ.

مواكبة سعودية دقيقة

وتزامنت زيارة سلام إلى سوريا مع وصول موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وعدداً من النواب، ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس سلام لمتابعة نتائج زيارته إلى دمشق.

وكشفت مصادر سياسية لصحيفة 'اللواء' أنّ السعودية، التي رعت سابقاً لقاء جدة بين وزيري الدفاع اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف أبو قصرة، تترقب نتائج الزيارة اللبنانية إلى سوريا، تمهيداً لعقد اجتماع ثانٍ في جدة بين وزيري الدفاع، لاستكمال بحث ملف ترسيم الحدود الذي تعتبره الرياض خطوة استراتيجية نحو الاستقرار.

كما أشارت مصادر أخرى لـ'اللواء'، إلى أنّ بن فرحان يعمل على التحضير لزيارة رسمية للرئيسين جوزف عون ونواف سلام إلى المملكة، لتوقيع اتفاقات ثنائية، واستكمال دعم السعودية للبنان، لا سيما في ملفات:

• ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.

• تطبيق القرار 1701.

• تنفيذ برنامج الإصلاحات.

• التحضير لمؤتمر دول مانحة.

• رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان.

دعم عربي وموقف موحد

قبيل سفره إلى سوريا، استقبل الرئيس سلام أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على مائدة فطور في منزله، حيث شدد أبو الغيط على عمق العلاقات اللبنانية العربية، وضرورة مساعدة لبنان في الخروج من أزماته، وتثبيت سيادته، ودعم جهوده لوقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب، خصوصاً في ظل التصعيد في قطاع غزة.

أجواء إيجابية.. ومتابعة دقيقة

وقد وصفت مصادر دبلوماسية المحادثات بين سلام والشرع بأنها 'إيجابية وبنّاءة'، وأشارت لصحيفة 'الشرق الأوسط' إلى أنّ الأجواء كانت 'فرصة لتصحيح مسار العلاقات، على قاعدة حسن الجوار واحترام السيادة'، مع توافق على المضي قدماً في الملفات الاستثمارية والاقتصادية، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ.