وفد منتدى حوار بيروت الموسََّع التقى رئيس الحكومة في السرايا الكبير

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ظهر أمس في السراي الحكومي وفداً موسعاً من منتدى حوار بيروت برئاسة النائب فؤاد مخزومي.

الوفد الموسَّع ضم فاعليات اقتصادية ومهنية وثقافية وتربوية وإعلامية ورجال دين وممثلي الجمعيات والروابط الأهلية البيروتية.

النائب مخزومي ألقى كلمة أكد فيها على دعم المنتدى الكامل للرئيس نواف سلام وعرض فيها لرؤية المنتدى في المستجدات ومن مسيرة الاصلاح وجاء فيها:

1- دعمه الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ويشدّد على ضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة.

2- يُثمّن المنتدى الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقَّعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية.

3- يرفض المنتدى بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواءٌ في الشكل أو المضمون، ويعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء.

4- يشدّد المنتدى على ضرورة اعتماد جدول زمني مُلزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد.

5- يعرب المنتدى عن تقديره العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف.

6- يحذّر المنتدى من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ويطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين.

7- يذكّر المنتدى بأنه يرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة».

بدوره رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام أكد في كلمته على دعم الرئيس نواف سلام ورؤيته الاصلاحية التي تضمََّنها البيان الوزاري، مشدداً أن مقام رئاسة مجلس الوزراء يجب أن يُحترم لأنه يمثل السلطة التنفيذية لكل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، مشدداً على تأييد كل الجهود التي تؤدي إلى قيام دولة القانون والحفاظ على هيبة السلطة الشرعية

سلام لتنفيذ البيان الوزاري

الرئيس سلام رحب بالوفد وقال: نحن مصممون على تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي، وتحديداً في ما خص موضوع حصر السلاح، وذلك بالتعاون مع الجميع وباشراف الجيش اللبناني والقوى الامنية، مشدداً على ضرورة احتواء السلاح وانتشار الجيش اللباني جنوباً وعلى كامل الاراضي اللبنانية.

وتطرَّق الرئيس سلام الى حادثة اضاءة صخرة الروشة، فإعتبر ان الحادثة رافقها توتر وزيادة في منسوب الضغط وحاول البعض عبرها تعزيز الكراهية والفتنة، لذلك كان من الطبيعي ان نتدارك ذلك عبر اصدار المذكرة التي تمنع احياء المناسبات في الاماكن السياحية والاثرية والمقرات الرسمية لإبعادها عن التجاذبات السياسية والشحن الطائفي، ولقد تفاهمنا مع الرئيس بري على هذه المبادئ. وتقدمت جمعية مقرَّبة من حزب الله بتعهد تلتزم فيه بمضمون المذكرة وبعدد المشاركين، ولكن تم الانقلاب على التعهد والإلتزام به، وللاسف كانت المصداقية صفر، ونحن مصرون على اجراء التحقيق لتحديد المقصرين والمخالفين.

وعرض الرئيس سلام للقوانين والقرارات الإصلاحية التي إتخذتها الحكومة، مؤكداً بأن إنجاز الإصلاحات خطوة أساسية ولا بدّ منها لجلب المساعدات والإستثمارات، وذلك بمؤازرة العمل على إنهاء ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وبدون تحقيق هاتين الخطوتين لن نتمكن من إطلاق ورشة الإعمار والحصول على الدعم المالي اللازم لها من الأشقاء والأصدقاء.

وختم الرئيس سلام بالقول: النقاط التي طرحها النائب مخزومي في كلمته نحن موافقون عليها، وخاصة بالنسبة لتأمين الإحتياجات الأساسية للعاصمة بيروت، التي تعاني من أزمات النفايات والمياه والكهرباء وزحمة السير الخانقة في العديد من مناطق العاصمة. ونحن ومنذ تولّينا الحكومة نسعى لوضع البلد على السكة الصحيحة، ونسعى لتحسين الواقع الاقتصادي،ولكن ذلك يحتاج الى سقوف أمنية لجلب الاستثمارات، والاصلاحات يجب ان تطبق بشكل كامل دون إستنساب أوتجزئة، وتوازياً المطلوب الحفاظ على اتفاق الطائف، وإقامة أوثق العلاقات مع الأشقاء العرب وإستعادة الثقة الخارجية بقدرات الدولة اللبنانية.