"تلوّث الليطاني" مجددًا... بيان من المصلحة الوطنية يكشف المستجدّات

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيانٍ أنّها باشرت تفكيكًا إضافيًا لمخيّم غير قانوني للنازحين السوريين في منطقة المرج – على ضفاف نهر الغزيل، وذلك في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية.

وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى الإنذارات الخطّية السابقة التي وجّهتها المصلحة بإخلاء عددٍ من المخيّمات غير القانونية المقامة على ضفاف نهر الليطاني وروافده، مشيرًا إلى أنّ الجهات القائمة على المخيّم رقم 035 في المرج باشرت تنفيذ أعمال التفكيك تمهيدًا للإخلاء الكامل، وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.

وأكدت المصلحة أنّ هذه الخطوة تُعتبر نتيجة مباشرة للإجراءات الصارمة التي اتّخذتها بهدف وقف التعديات على الأملاك العمومية وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.

وجدّدت المصلحة دعوتها إلى وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء لباقي المخيّمات المخالفة، معتبرةً أنّ تجاوب بعض القائمين على هذه المخيّمات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية.

كما ذكّرت المصلحة بأنّ أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية ولـتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة، بما في ذلك كلفة الإخلاء وإزالة النفايات.

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية الموارد المائية وصون البيئة ووقف مصادر التلوث التي تهدّد السلامة العامة والصحة المجتمعية في حوض نهر الليطاني.