نقابة موظفي المصارف: للإضراب في حال فشل وساطة وزارة العمل بشأن تجديد عقد العمل الجماعي

توقّف المجلس التنفيذي ل​نقابة موظفي المصارف​ في لبنان، عند 'مجريات جلسة الوساطة الّتي عُقدت أخيرًا'، مبديًا تقديره لـ'مواقف وسيط ​وزارة العمل​ ومعاونه، الّتي كانت غير منحازة لأي جهة وموضوعيّة في مقاربة أسباب الخلاف مع ​جمعية مصارف لبنان​، وفي كيفيّة التعاطي مع وكيل الجمعيّة الّذي حاول تبرير غياب ممثّلين عن الجمعيّة، مدّعيًا أنّ وكالته عن جمعيّة المصارف تخوّله حضور جلسات الوساطة بغياب ممثّلين عن مجلس الإدارة'.

واعتبر في بيان، أنّ 'موقف وكيل الجمعيّة في خلال جلسة الوساطة، هو استمرار لسياسة المماطلة والتأجيل الّتي اتبعها مجلس إدارة الجمعيّة مع انطلاقة جلسات التفاوض من أجل تجديد عقد العمل الجماعي منذ العام 2022، وأنّ تمسّك وكيل الجمعيّة بالشكليّات هو هروب من مناقشة مطالب الاتحاد لتعديل العقد الجماعي'، مشيرًا إلى أنّ 'استمرار هذا النّهج سيؤدّي حتمًا إلى إفشال وساطة وزارة العمل، الّتي يُعول عليها الاتحاد لإنهاء ملف العقد الّذي لا يقلّ أهميّةً عن ملف ​إعادة هيكلة القطاع المصرفي​'.

وحذّر المجلس، إدارات المصارف من أنّ 'سلوك مجلس إدارة الجمعيّة في ما خصّ تجديد العقد الجماعي، سيفجّر العلاقة بين هذه الإدارات ومستخدميها، الّذين كانوا يأملون أن ينتهي ملف تجديد العقد في خلال شهر أيلول، فتعدّل المنح المدرسيّة والجامعيّة بما يتناسب مع الارتفاع الهائل الّذي أصاب الأقساط في الجامعات والمدارس الخاصّة'.

وأعلن 'أنّه سيدعو مستخدمي المصارف إلى تحرّكات تصعيديّة في المصارف الّتي تحرم مستخدميها أبسط حقوقهم، كتعديل الرّواتب أو الحصول على منح جامعيّة ومدرسيّة تتخطّى ما ورد في توصية مجلس إدارة الجمعية حول المنح في العام 2024'.

كما طلب من ممثّليه في مجلس الاتحاد 'الإصرار على أن يتخذ مجلس الاتحاد القرار بإعلان الإضراب فورًا، في حال فشل وساطة وزارة العمل'، معربًا عن أسفه لأن 'يصدر قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من دون الأخذ باقتراح الاتحاد بإدراج نصّ في القانون يتعلّق بتحديد التعويضات الّتي يستحقّها الزّملاء في المصارف الّتي ستُدمج أو تصفّى'.

وشدّد المجلس على أنّ 'موقف بعض نوّاب الأمّة غير مقبول، وبخاصّة الّذين رفضوا الأخذ بمقترح الاتحاد في ما خصّ تحديد تعويضات الصّرف'، مطالبًا بـ'الدّعوة إلى اعتصام في شارع المصارف، ردًّا على موقف هؤلاء النّواب الّذين أنكروا حقّ الزّملاء الّذين سيُصرَفون من العمل، بعد المباشرة بتطبيق قانون إعادة الهيكلة'.