شحادة دعا لإقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تحوّل نوعي بمسار الإدارة

شدّد وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، على 'أهميّة إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا و​الذكاء الاصطناعي​'، واصفًا الخطوة بأنّها 'تحوّل نوعي في مسار الإدارة العامّة، واستثمار مباشر في مستقبل ​لبنان​ واقتصاده الرّقمي'.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة بيروت الرّقميّة، أنّ 'هذه الوزارة هي الأولى الّتي تنشأ منذ 32 عامًا، وشاء القدر أن تكون المهجّرين هي الوزارة الّتي أُنشئت في العام 1993، وأنا أتولّى الوزارتَين. والمهمّة اليوم هي إقفال وزارة واكبت حقبةً أليمةً من تاريخ اللّبنانيّين، وإنشاء أخرى تكون منصّةً لبناء مستقبل أفضل لأولادنا'، مشيرًا إلى أنّ 'هذا الأمر لا يُعدّ مجرّد تعديل إداري، بل قرار استراتيجي يعكس إرادةً سياسيّةً واضحةً لتوجيه البلاد نحو ​التحول الرقمي​، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا'.

وأكّد شحادة 'أهميّة التكامل بين وزارة التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي والعديد من الوزارات خصوصًا وزارتَي الدّولة لشؤون التنمية الإدارية والاتصالات'، معتبرًا أنّ 'التعاون بين الوزارات سيكون أساسيًّا في تسريع التحوّل الرّقمي للإدارة العامّة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكوميّة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، بحسب مهام كلّ وزارة'.

وتوجّه بـ'دعوة صادقة إلى النّواب، لا سيّما الأصدقاء الدّاعمين لمسار الإصلاح، للإسراع في دراسة القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإطلاق عمل الوزارة بشكل كامل ومؤسّسي'.

ومن النّاحية الاقتصاديّة، لفت إلى أنّ 'الوزارة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحفيز النّمو، وخلق فرص العمل من خلال دعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة رقميّة آمنة وجاذبة للاستثمارات المحليّة والدّوليّة'، مركّزًا على 'أنّنا نؤمن أنّ التكنولوجيا ليست قطاعًا منفصلًا، بل هي محرّك رئيسي لكلّ القطاعات: من الصّحة والتعليم إلى النّقل والزّراعة والخدمات، وحتى الحوكمة'.

كما عرض شحادة المهام الأساسيّة للوزارة، الّتي 'تشمل إعداد استراتيجيّة وطنيّة للتحوّل الرّقمي، وضع أطر تشريعيّة متقدّمة، تعزيز الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص، تطوير منصّة موحّدة للخدمات الحكوميّة، دعم الأمن السيبراني وحماية البيانات الشّخصيّة'.

وذكر أنّ 'الوزارة ستكون منصّةً لتكامل الجهود الوطنيّة نحو التحوّل الرّقمي الشّامل، وتمثيل لبنان في المبادرات الدّوليّة الخاصّة بالتكنولوجيا الأخلاقيّة والذّكاء الاصطناعي المسؤول'. وختم: 'لبنان، بعقول أبنائه ومبدعيه في الدّاخل والاغتراب، يستحق أن يكون في موقع ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا. إنشاء هذه الوزارة ليس فقط تحقيقًا لحاجة إداريّة، بل خطوة في مسار بناء لبنان الغد وبناء الجمهوريّة الرّقميّة الّتي نطمح لها'.