بري ترأس هيئة مكتب المجلس.. ودعوة لعقد جلسة عامة غداً لإقرار هيكلة المصارف واستقلالية القضاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

على صعيد آخر، رأس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي بحضور أمين السر النائب آلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع تحدث النائب عون قائلاً: تداولنا بجدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس الساعة 11 في مجلس النواب وسوف تتضمن قوانين تأجّلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات الغير سكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة، وفي هذه سوف يكونوا من ضمن جدول الأعمال وسنبدأ بهم الجلسة.

وأضاف عون: بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونين أساسيين وهما قوانين إصلاحية.

القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية القضاء.

والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلة المصارف، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت بعد كل القوانين التي إنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جدا على هذا الصعيد وهذان القانونان الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلّا إذا ما المودعين عرفوا ما هو مصير قانون إسترداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الإسراع بإرساله خاصة انه حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره أمس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن أن يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول أعمال جلسة الخميس.

وردّا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب؟ قال عون: الموضوع في المرة الماضية أحيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات للأسف كل ما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل.