الحرب الإسرائيلية على لبنان مقامرة. هل يتم السماح بها؟

الحرب الإسرائيلية على لبنان مقامرة. هل يتم السماح بها؟

في ظل حكومة إسرائيلية يترأسها شخص يعتبر استمرار الحرب مصلحة عليا لبقائه السياسي والشخصي، فالذهاب إلى حرب في الجبهة اللبنانية لا يعتبر إلا مقامرة خطيرة بالأمن القومي الإسرائيلي برمته.

كثرت التسريبات الإعلامية، وخصوصاً في الصحافة الأميركية، عن اقتراب شن 'إسرائيل' حرباً شاملة على لبنان، إلى درجة وضع بعض المصادر الصحافية تواريخ زمنية لذلك.

وواكب ذلك تهديدات عديدة من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، غالبيتها العظمى تنبع مما بات يتحدث عنه البعض في 'إسرائيل' عن استعادة 'الجيش' الإسرائيلي قدراته القتالية في خوض معارك شاملة بعد حرب غزة، بعدما شكك الكثيرون قبل ذلك في قدرة 'الجيش' والجبهة الداخلية الإسرائيلية على دفع تكلفة الحروب الشاملة، وأكدوا تأكل قدرة 'الجيش' الإسرائيلي عملياتياً على خوض الحروب الشاملة.

اعتمد هذا البعض في طرحه على أن حرب غزة 2023 شكلت تجربة جيدة لإثبات قدرة قوات الاحتلال على خوض معركة شاملة على نطاق واسع، إذ تم تجنيد 360 ألف جندي احتياط، وتشغيل ما يقارب 5 فرق عسكرية في الحرب على غزة في آن واحد، وكان هناك ربط بين أذرع 'الجيش' الإسرائيلي المختلفة أثناء المعارك براً وجواً وبحراً، إضافة إلى استعادة سلاح البر أهميته وفعاليته، وبالتالي التآكل الذي تحدث به المشككون كان مبالغاً به، وأن 'الجيش' الإسرائيلي قادر على الذهاب إلى حرب جديدة ضد حزب الله في الجبهة الشمالية بعد الانتهاء من حرب غزة، بل ومستفيداً من نتائجها. في هذا الصدد من المهم الإشارة إلى عدة ملاحظات:

أولاً، إن كل التقييمات الجيدة لأداء 'الجيش' الإسرائيلي خرجت وتخرج في وقت الحرب، بمعنى أن هذه الحرب ما زالت مستمرة، ولم يتم حسم نتائجها بعد، الأمر الذي يعني أن هذه التقييمات الحالية تعتبر جزءاً من الدعاية الحربية الموجهة إلى الداخل الإسرائيلي وجبهته الداخلية التي كان لديها شكوك كبيرة في قدرة جيشها على خوض تلك الحرب في ضوء الفشل الذريع الذي مني به 'الجيش' في معركة طوفان الأقصى، وموجهة إلى الفلسطينيين ومقاومتهم كنوع من الحرب النفسية، وموجهة إلى الخارج كنوع من ترميم قوة الردع واستعادة هيبة الجيش الإسرائيلي في الإقليم.

ثانياً، لم تشكل بعد لجنة تحقيق أو تقييم حقيقية لأداء 'الجيش' في حرب غزة، وخصوصاً أن هناك الكثير من القضايا التي طفت على السطح، والتي تؤكد أن هناك تناقضاً بين الرواية الرسمية للحرب ولأداء 'الجيش' والواقع وأخطائه، مثل أعداد القتلى بالنيران الصديقة، وارتفاع أعداد الجرحى والقتلى بين جنود الاحتياط، وغيرها من القضايا التي ستتكشف بالتأكيد في اليوم التالي من الحرب.

ثالثاً، لا يمكن إغفال فارق جوهري وموضوعي في حرب غزة، وهي طبيعة الجغرافيا الغزية، ومساحة القطاع المحدودة، ونوع وكمية تسليح المقاومة، والعمق الخارجي، كل تلك العناصر الموضوعية تختلف إلى حد كبير إذا بدأ الحديث إسرائيلياً عن حرب على الجبهة اللبنانية، وهي تحتاج إلى استعدادات أكثر كماً ونوعاً، الأمر الذي يحتاج إلى وقت، فيكفي أن نعلم أن 'إسرائيل' احتاجت 30 شهراً لاستعادة مخازن سلاحها كما كانت قبل حرب 2006، والتي استمرت فقط 31 يوماً، وليست خمسة أشهر، ولم تنتهِ بعد، كحرب غزة.

رابعاً، حظيت حرب غزة بدعم جماهيري إسرائيلي غير مسبوق في تاريخ 'إسرائيل'، في ضوء الصدمة التي أحدثتها معركة طوفان الأقصى في الوعي الجمعي الإسرائيلي، لكن يبقى السؤال: هل تستمر حالة التجنيد المجتمعي تجاه الحروب في حال انتقالها إلى ساحات قتال أخرى جديدة أم أن المجتمع الإسرائيلي المنقسم في أساسه لن يستطيع الصمود أمام متطلبات الحرب وخسائرها وما تفرضه من وحدة مجتمعية وتضحية بكثير من الأمور التي باتت من السمات المركزية للمجتمع الإسرائيلي (الأنانية الفردية، المصلحة القطاعية، الرفاهية وغيرها)؟

بمعنى آخر، هل سيستطيع المجتمع الإسرائيلي أن يقبل بتغيير أولوياته المعيشية والحياتية والقفز عن الخلافات المجتمعية والسياسية والأيديولوجية والاقتصادية من أجل توفير بيئة جيدة تمكن 'الجيش' من تحقيق الانتصار في حربه وحسمها؟

ولكن مع تأخر الحسم العسكري أو غيابه، وفي ظل تراجع صدمة عملية طوفان الأقصى، واحتياج 'الجيش' إلى فترة زمنية قتالية طويلة (أشهر أو سنوات)، بالتأكيد سيصاب المجتمع الإسرائيلي بما يسمى 'بالإجهاد المجتمعي'، فلا يمكنه أن يستمر في تغيير أولوياته إلى الأبد ولا حتى لفترة طويلة، الأمر الذي يفسر عودة الخلافات السياسية والمجتمعية في الأسابيع الماضية إلى المشهد السياسي والمجتمعي في ظل الحرب على غزة، إذ باتت هناك علاقة طردية بين زيادة فترة عمر الحرب وتفجر القضايا الداخلية نتيجة تفاعلات تأثيرات الحرب مع مكونات المجتمع الإسرائيلي (الاحتياط والاقتصاد، التجنيد والحريديم، عائلات الأسرى والقيم الصهيونية، 'الجيش' والثقة المجتمعية، نتنياهو والأمن القومي الإسرائيلي).

رابعاً، الموقف الأميركي الداعم والمشارك لـ'إسرائيل' في حربها على غزة، واندفاعة الرئيس الأميركي جو بايدن لتوفير كل أشكال الدعم لـ'إسرائيل' في حربها، لن تكون ذاتها في حال شنت 'إسرائيل' حرباً على لبنان، سواء لأسباب تتعلق بالداخل الأميركي والانتخابات، أو لأسباب خارجية تتعلق بالاستراتيجية الأميركية الدولية ورؤيتها للشرق الأوسط، أو لأسباب تتعلق بالإسرائيليين أنفسهم والحديث عن نتنياهو الذي بات بايدن متأكد أنه لا يمكن الثقة به.

خامساً، البيئة الدولية وشرعية الحرب الإسرائيلية. رغم أن هذه القضية سياسية، فإنها مرتبطة ارتباطاً عميقاً بأداء 'الجيش' الإسرائيلي في الحرب، فالوقت الذي يلزم 'الجيش' لتحقيق أهدافه العسكرية ذو علاقة عكسية بقوته وجاهزيته العسكرية، فالجيش من أجل تحقيق كامل أهداف المستوى السياسي العلنية والمخفية لتلك الحرب، يحتاج إلى الوقت، والوقت من أهم عوامل توفيره هو توفر بيئة دولية تمنح الوقت الكافي لـ'إسرائيل'، وتتفهم شرعية حربها.

هذا الأمر توفر لـ'إسرائيل' في حرب غزة، وما زال 'الجيش' الإسرائيلي يقاتل منذ أكثر من 5 أشهر من دون أن يكون هناك ضغط دولي حقيقي لوقف الحرب، ولكن بعد هذه التجربة والانتقادات الضخمة للمجتمع الدولي ومؤسساته على سلوكهم العاجز في حرب غزة، هل سيمنح المجتمع الدولي 'إسرائيل وجيشها' الوقت الكافي لتحقيق أهدافها العسكرية في حال انتقالها إلى الحرب ضد حزب الله في لبنان؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوقت اللازم للجيش الإسرائيلي أضعاف الوقت الذي احتاجه حتى الآن في حرب غزة، ولا يمكن لـ'إسرائيل' شرعنة الحرب على لبنان تحت ذريعة 'لا خيار إلا الحرب'، في ظل وجود مسار سياسي دبلوماسي تقوده كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لترسيم الحدود البرية وتطبيق قرار 1701.

رغم كل ما سبق، وفي ظل حكومة إسرائيلية يترأسها شخص يعتبر استمرار الحرب مصلحة عليا لبقائه السياسي والشخصي، فالذهاب إلى حرب في الجبهة اللبنانية لا يعتبر إلا مقامرة خطيرة 'بالأمن القومي الإسرائيل' برمته، فهل سيتم السماح له من الحركة الصهيونية أولاً، ومن الولايات المتحدة الأميركية ثانياً، ومن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ثالثاً، بتنفيذ تلك المقامرة؟! لا أعتقد ذلك في مثل هذه الظروف.