وزير المالية: إعادة الودائع تتطلب مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع المصرفي

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، خُصص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون الفجوة المالية.

وتركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقًا مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم.

وأكد الوزير جابر 'حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصها على أموال المودعين والمصرف المركزي'، مشددًا على 'وجوب التشارك في تحمّل المسؤوليات بين الأطراف المعنية، بغية التوصل إلى حلّ عادل يعيد الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها، والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها'.