نقابة معلمي المدارس الخاصة تدرس الطعن أمام الشورى... ونقابة المالكين أنجزته وتقديمه "على الطريق"

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} لعلّ المالكين القدامى ومعلّمي المدارس الخاصة هم اكثر المتضررين من رد حكومة تصريف الاعمال قانونَي الايجارات غير السكنية والصندوق التقاعدي للمعلمين الى مجلس النواب حيث هيئته العامة انعقدت استثنائيا لإقرار 14 قانونا، ثلاثة منها تعثرت في مجلس الوزراء بعد تقرير اصدارها. ولا حل إلا بإعادة النظر في هذه القوانين وإقرارها من جديد معدلة بأكثرية 65 نائبا او إصدار قانون جديد او اللجوء الى الطعن بها امام مجلس الشورى. ووفق المعطيات تدرس نقابة معلمي المدارس الخاصة موضوع تقديم طعن امام الشورى. وسجَّل المستشار القانوني لنقابة معلمي المدارس الخاصة الوزير السابق المحامي زياد بارود موقفا قانونيا من قرار رد هذه القوانين الى المجلس النيابي. ويقول لـ'النهار': 'عندما يصوّت مجلس النواب على اي قانون، تحيله دوائر المجلس إلى السلطة التنفيذية لإصداره ونشره، وبحسب الدستور، فإن إصدار القانون من صلاحية رئيس الجمهورية الذي يطلب، بعد الإصدار، نشر القانون. والإصدار تعبير له معنى دستوري وهو ينطوي على فعل إرادي لدى الرئيس الذي يعطيه الدستور ايضا ان يطلب من مجلس النواب، بعد اطلاع مجلس الوزراء، إعادة النظر بالقانون. وهذا يفترض ضمنا ألا يصدر الرئيس القانون اذا كان يرغب في ممارسة حقه بطلب إعادة النظر به'. ويضيف: 'أما في حالة خلوّ سدة الرئاسة، فالمادة 62 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء ان يمارس صلاحيات الرئاسة وكالةً، مع الإشارة إلى أن نص هذه المادة لم يأتِ على...