في ظل الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان....هل آن الأوان لإعادة النظر في السياسات الرسمية المعتمدة وهل المقاربة الحالية قادرة على حماية لبنان؟(تقرير)

منذ تشكيل الحكومة، يراهن لبنان على الضغوط الدولية وتقديم الاعتراضات عبر القنوات الأممية لردع أي عدوان، غير أن الوقائع على الأرض تشير إلى استمرار الاستباحة،

سواء عبر الاعتداءات الجوية والبحرية أو عبر التهديدات المتكررة(0:19)وصولا إلى الحديث الإسرائيلي العلني عن البقاء في النقاط الخمس الحدودية.وهنا يمكن التساؤل عن أداء الحكومة وعما إذا كانت السياسة المعتمدة حققت أردع المطلوب.

فأمام العدوان المستمر، لابد للسلطة من تغيير سياساتها وعدم الصمت برأي المحلل السياسي رياض صوما، الذي لفت الى ان علىأي دولة ان لا تصمت أمام تعرضها لعدوان بشراسة العدوان الذي تعرض له لبنان منذ سنتين تقريباً، مبديا اسفه ان الحكومة اللبنانية 'يبدو انها قد سلمت أمرها كلياً للولايات المتحدة وللجنة الخماسيةمراهنة على ما تعتقد أنه ضغط دولي قد يجبر 'إسرائيل' على التراجع،ولكن في الواقع أعلن العدو الصهيوني مراراً أنه لن يغير هذا النهج مهما تعرض من ضغوط إلا إذا استسلم لبنان واستسلمت المقاومة وهذا غير وارد'.

تثبيت حقوق لبنان هو الأمر الذي يجب أن تهتم به الحكومة من خلال خطوات عدة تحدث عنها صوما، موضحا انها 'تمتد من المبادرات الدبلوماسية إلى الاتصالات السياسية إلى التدابير الميدانية، حيث تستطيع الحكومة على المستوى الدبلوماسي أن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن لبحث موضوع استمرار العدوان، وممكن أن تشكل وفداً رسمياً رفيع المستوى يزور بعض العواصم الصديقة أو المهمة والمؤثرة لطرح الموضوع على هذا المستوى من الجدية'.

اما على المستوى السياسي فأكد صوما انه يمكن للحكومة أن تعلن استعدادها ونيتها وقف التفاوض في حال لم يلتزم العدو حتى بالحد الأدنى مما هو مطلوب منه وأن تأخذ دعماً من الدول العربية والصديقة المستعدة للمساعدة في الضغط على داعم الكيان في الغرب وفي الولايات المتحدة.

الواقع الراهن يقول إن الحكومة قدمت الكثير مقابل لا شيء والمطلوب والحال هذه تغيير النهج المعتمد،وأول الخطوات صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضع حداً للاستباحة المتكررة وتمنع تثبيت وقائع جديدة يسعى العدو إلى فرضها على الأرض.