اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ١٥ أيار ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
اعتبرت رئيسة 'الهيئة اللبنانية للعقارات' المحامية أنديرا الزهيري في بيان، أنه ' آن الاوان لقوانين الايجارات الاستثنائية القديمة في الاماكن السكنية والاماكن غير السكنية، ان تتدرج قدما نحو التحرير لتنضوي تحت قانون واحد موحد وهو قانون الموجبات والعقود'.
واكدت أنه 'مهما تلقى المالكون القدامى من عراقيل جمة لاستعادة حقوقهم فلن يصح الا الصحيح. وإننا على يقين ان المجلس الدستوري كما انتصر منذ عدة سنوات لحماية الملكية الفردية وصونا للدستور، لن يتوانى هذه المرة عن نصرة هذا الحق، بالرغم من الهرطقات والتشويش الذي يتعرض له قانون اماكن الايجارات غير السكنية النافذ حكما والمنشور في الجريدة الرسمية من تاريخ ٣ / ٤/ ٢٠٢٥'.
واشارت الى ان 'المشرع لو اراد تأخير قانون اماكن الايجارات السكنية الصادر والنافذ والمطبق منذ سنة 2014 لما اصدره واقره أصلا بالرغم من انه خضع للقليل من التعديلات، والدليل على ذلك ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون اماكن الايجارات غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية ب ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ ومفاده ان قانون اماكن الايجارات السكنية النافذ ٢٠١٤ قد انتهى بتاريه ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣'.
اضافت: 'آن الاوان ان يتوحد الاجتهاد بخصوص هذا الموضوع التزاماً بالاصلاحات التي وعدنا بها فخامة الرئيس، وتزامنا مع ورشة العمل الاصلاحية والانمائية والاقتصادية والقانونية والقضائية للنهوض من الركام والفوضى والفساد والمحاصصات والمصالح الضيقة، تحت أي مسمى من أجل اصوات انتخابية او مصالح على حساب الناس وحقوقها المشروعة. نحن لا ننتظر قانونا لنعيد حق الغير بل نحتاج الى وقفة ضمير واخلاق لاعادة هذا الحق لاصحابه والاعتراف به، فتلك القوانين الاستثنائية في زوال الى غير رجعة والايام كفيلة لاثبات ذلك بمافيها القرارات القضائية'.
كما وحذرت 'اي جهة تحرض على عدم تطبيق القانون والدعوة الى التمرد او التهديد او التهويل او التحريض، وتشجع على هضم حقوق الناس'، وقالت: 'سنطالب القضاء النيابات العامة لملاحقة هذه الاصوات لما يشكله من تهديد في حق المواطنين، وخصوصا المالكين القدامى وليعتبر اخبارا في حقه وملاحقته وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء، اذ ان زمن الفوضى ولى، وليلجأ كل من يدعي حقا الى القضاء، وليبقى تحت سقف القانون، كما فعل المالكون القدامى طوال ٧٠ سنة بالرغم من انهم ظلموا بغير حق او منطق'.
