الاستحقاق الرئاسيّ يتصدّر المشهد.. و"ربط مُحكم" بين مسارَي الانتخاب وتنفيذ اتفاق وقف النار

يتصدّر الملف الرئاسي قائمة الأولويات المحليّة، في ظلّ تفعيل القوى السياسيّة والكتل النيابيّة لمحرّكاتها بحثًا عن فسحة تلاقٍ واتفاق يرقى إلى جدّيّة الجلسة المرتقبة في التاسع من كانون الثاني المقبل، والتي يتوقع أن تكون جلسة 'الحسم الرئاسي'.

في هذا الإطار، أشارت صحيفة 'النهار' إلى أن المعطيات التي تجمعت في الأيام الأخيرة لدى مختلف القوى الداخلية عن الاتجاهات الخارجية للتعامل مع لبنان ما بعد الحرب وفي ظل سقوط النظام السوري قد لعبت دورًا مؤثرًا للغاية في تحفيز كل القوى والكتل النيابية على ملاقاة موعد 9 كانون الثاني، على قاعدة أنه موعد انتخابي لا موعد مناورات سياسية أدت في المرحلة السابقة إلى مزيد من تعطيل الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

إذ أن هذه المعطيات تؤكد أن مواقف الدول المعنية بالأزمة الرئاسية وأبرزها دول المجموعة الخماسية من الوضع في لبنان، تكاد تجمع على اشتراط انتخاب رئيس للجمهورية طرحت معاييره ومواصفاته المستقلة والإصلاحية والسيادية في لقاء سفراء المجموعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلا لن يكون واردًا أن يتلقى لبنان أي إعانات أو دعم لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت لدمار كبير وخطير.

كما أن هذه المعطيات تشير إلى أن المناخ السائد بعد التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل يربط ربطًا محكمًا بين مساري انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ بنود الاتفاق المذكور، الأمر الذي يلاقي مواقف قوى معارضة داخلية تتشدد في ربط مواقفها من أي مرشح رئاسي أو توافق انتخابي بالتزامه الجدي الحاسم لتنفيذ الاتفاق الذي يستند إلى تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701.

بدورها، قالت أوساط سياسية لـ 'الجمهورية' إنّ جلسة 9 كانون الثاني الانتخابية باتت محور الاهتمام الداخلي، وهي ستظل عنصر الجذب السياسي حتى موعد انعقادها.

ولفتت إلى أنّ الفترة الفاصلة عن تاريخ انعقاد الجلسة ستكون أقرب إلى 'حقل تجارب'، وأنّ بورصة الأسماء ستظل عرضة للتقلّبات إلى حين أن تستقر الأمور في نهاية المطاف على واحد من أمرين: إما التوافق في ربع الساعة الأخير على اسم مقبول من معظم القوى الأساسية بغطاء خارجي، وإما ترك الجلسة لدينامية المعركة الديموقراطية حتى انتخاب رئيس يحظى بالأكثرية المطلوبة.

السفير المصري يكشف: هذه هي الرسالة التي أوصلتها الخماسية إلى الرئيس بري

في السياق، قال السفير المصري علاء موسى لـ 'الجمهورية': 'أكّدنا أنّ العمل الآن ليس للخماسية إنما للقوى السياسية وهي فعلًا بدأت تعمل ثم في مرحلة ما إذا ما طُلب منا المساعدة في بعض الأمور نحن مستعدون، ومن خلال الحركة التي نراها اليوم يمكن أن تصل هذه القوى إلى مستوى من التواصل والقرار لا تحتاج فيه إلى تدخّل الخماسية، لكن نحن جاهزون للمساعدة إذا ما طلب منا ذلك بعد أن يكون الفرقاء قد قطعوا شوطًا مهمًّا في الحوار داخل كل تكتل سياسي في ما بينهم ومع الكتل الأخرى'.

وأكّد موسى مجددًا 'أنّ الخماسية لم تتحدث مع الرئيس بري في الأسماء، وأكّدت وجوب أن يدعم الرئيس المقبل تطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701، ولا بدّ من العمل على تطبيق اتفاق الطائف بكامله، وهذه هي العناوين الأساسية والرسالة التي أوصلتها الخماسية إلى الرئيس بري الذي أكّد لنا التزامه بجلسة التاسع من كانون الثاني وأنّه يسعى إلى رئيس توافقي وأنّ جميع القوى السياسية في لبنان تؤكّد أهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701 وأنّ الفترة المقبلة سيكون فيها حوار بين القوى السياسية وأنّه يسعى بكل جهده للتوصل إلى رئيس توافقي، لأنّ لبنان في هذه المرحلة يحتاج إلى رئيس توافقي وليس رئيس تحدّي'.

ورأى موسى 'أنّ التطورات تستدعي سرعة العمل من داخل لبنان على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة لتفعيل مؤسسات الدولة بكاملها، لأنّ الظرف يتطلّب لبنان قويًا يمكن له أن يواجه ما يحوط به من تعقيدات'.