إدارات المدارس للأهل: "فتشوا عن أقساط أرخص"!

كتب وليد حسين في 'المدن':

استسهلت المدارس الخاصة مد يدها إلى جيوب أهالي الطلاب، لأن أي مسؤول حكومي لم يسائلها عن زيادة أقساطها عشوائياً طوال السنتين الماضيتين. ومضت في تعسفها هذا العام غير عابئة بصرخة أهالي الطلاب، وغالباً ما تواجه الشاكين بعبارة مجبولة بالاستعلاء: 'ابحثوا عن مدارس أخرى، بأقساط أرخص'، علماً أن كل الزيادات غير قانونية، تماماً كإلزام الأهل بدفع قسط بالدولار لـ'صندوق دعم المدرسة'، لا يدخل في الموازنة المدرسية. وقد وصل الأمر ببعض المدراس هذا العام إلى أن ترفع أقساطها بنسبة ناهزت الأربعين في المئة، بذريعة صدور تعديلات قانون صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية. وبذلك ارتفع القسط المدرسي بنسبة تراوح ما بين 20 و30 في المئة، عما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية في العام 2019، علماً أن رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم أساتذة التعليم الخاص، ما زالت عند حدود 40 إلى 60 في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة.

دعاوى قضائية وتجميد الزيادات

صرخة أهالي الطلاب رفضاً لغلاء الأقساط الفاحش ما زالت دون المستوى المطلوب، قياساً بالزيادات غير المبررة والتي تفوق قدرة الأهالي على التحمل. لكن الاعتراضات بدأت تتخذ تتخذ منحى تصاعدياً في الأنطونية، فرعي غزير وعجلتون، حيث تمكن محامو الأهل من وقف الزيادات. وفي التفاصيل، أن الأهل تبلغوا بالزيادات لهذا العام، وهي تراوح ما بين 30 و40 في المئة عن العام السابق، فتعالت صرخاتهم، ووقع نحو 400 ولي أمر عريضة في فرع غزير، ورفعوا بمساعدة المحامية نيكول غانم دعوى لدى المجلس التحكيمي، فتراجعت الإدارة عن الزيادة وأبلغت الأهل أنها ستراجع الأمر ولن تحدد القسط قبل وضع الموازنة بالطريقة القانونية في شهر كانون الثاني المقبل.

وتقول غانم لـ'المدن' إن الأمر عينه حصل في الأنطونية عجلتون، حيث كلف الأهالي محامياً هناك، ورفعوا دعوى وجرى تجميد الزيادة على القسط أيضاً. ودعت غانم الأهالي في كل المدارس الخاصة إلى عدم الخوف من إدارات المدارس واللجوء إلى القضاء، لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الزيادات العشوائية على الأقساط، في ظل سكوت المسؤولين.

التذرع بالأساتذة

عدوى اعتراض الأهالي في الأنطونية انتقلت إلى مدرسة 'برمانا هاي سكول'، حيث تصاعدت صرخة الأهل يوم الجمعة الفائت. فقد ابلغ الأهالي بالزيادة على الأقساط التي وصلت إلى 35 في المئة عما كانت في العام المنصرم. ويقول بعض أولياء الطلاب في المدرسة لـ'المدن' إن الإدارة فرضت زيادة عشوائية، وبات المعدل الوسطي للقسط نحو 7 الاف دولار، فيما كان قبل أزمة العام 2019 في حدود 4500 دولار، وتشمل القرطاسية والأنشطة اللاصفّية.

وليست الأقساط وحدها غير مبررة، كما يقول الأهالي، بل أيضاً يُفرض على تلامذة الحضانة دفع بدلات أنشطة رياضية وغيرها بقيمة 330 دولاراً، فيما تمنع المدرسة تنظيم هذه الأنشطة على تلامذة بهذا العمر، كما يدفع الأهل مبلغ 300 دولار بدل معلوماتية، علماً أن الأطفال في عذا العمر المبكر لا يستخدمون الأجهزة.

اعترض الأهل أمام ممثلي لجان الأهل والإدارة وتواصلوا مع محامين لتقديم دعوى بحق المدرسة. واتهموا الإدارة بأنها نصّبت لجنة أهل للتوقيع على الزيادات من دون إجراء انتخابات. ولفتوا إلى أنهم عندما اشتكوا حول عشوائية الأقساط كان جواب الإدارة 'فتشوا عن مدارس أرخص'، علماً أن البحث عن مدرسة في الوقت الحالي صعب المنال. فغالبية المدارس تحجز المقاعد في آذار ونيسان، للعام المدرسي التالي.

'المدن' تواصلت مع رئيس لجنة الأهل زياد سعادة، وأكد أنهم لم يوقعوا على الزيادات بعد، وأن هذا الأمر سيكون على عاتق لجنة الأهل التي ستعين بعد انتهاء ولاية اللجنة الحالية. وأضاف: فاوضنا الإدارة قبل إعلان الزيادات وتمكنا من خفضها من 42 في المئة إلى 35 في المئة. ولكننا غير راضين عن النسبة، وهناك مفاوضات جديدة مع الإدارة. وعزا سبب الزيادات إلى أن استعانة المدرسة بأساتذة جدد هذا العام، وإلى الرسوم التي ستدفع لصندوق التعويضات.

وإذ يشكو الأهالي من رفع الأقساط عما كانت في العام 2019، على رغم أن رواتب الموظفين ما زالت لا تساوي نصف ما كانت عليه، يقول رئيس لجنة الأهل: الزيادة عن 2019 تقرب الـ 25 في المئة لأن المدرسة رفعت رواتب الأساتذة فباتت توازي نحو تسعين في المئة عما كانت عليه الأزمة. لكن الأهل يحاججون بالقول: ما دامت رواتب الأساتذة تقارب التسعين في المئة أي لم تصل إلى ما كانت عليه في 2019، فلماذا تزيد المدرسة أقساطها 25 في المئة عما كانت حينذاك؟ أليس الأحرى أن تخفضها، على الأقل حتى تعود رواتب الأساتذة إلى سابق عهدها؟

كرامي ممنوعة من التدخل

رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل أكدت متابعة 'الاتحاد' موضوع الزيادات في هذه المدارس وغيرها. وأكدت أن الزيادات تطال جميع المدارس الكاثوليكية والانجيلية ومدراس المقاصد والحريري وسواها. ولفتت إلى أن إدارات المدارس بدأت تحاذر إبلاغ الأهل بالزيادات بعد الدعاوى القضائية التي رفعت بحق مدرستي الأنطونية، خوفاً من رد فعل الأهل.

وتعتبر الطويل أن المدارس تريد تحصيل الودائع التي خسرتها في المصارف من جيوب الأهل، لأن لا مبرر للزيادات العشوائية، مضيفة أن إدارات المدارس تستهل مد يدها إلى جيوب الأهل لأن المسؤولين في الدولة لا يتدخلون لوضع حد لها. فحتى وزيرة التربية ريما كرامي، التي أتت بنفس إصلاحي ووعدت بالتدخل لوقف إمعان المدارس، لم تتدخل إطلاقاً. وقالت الطويل: 'كأنّ أحدهم منع الوزيرة من التدخل في القطاع الخاص لوقف الانتهاكات، وسمح لها بالتدخل في المدرسة الرسمية حصراً'.

واعتبرت الطويل أن الطريقة الوحيدة لنجاة الأهل من بطش المدارس الخاصة يكمن في إقرار التعديلات على قانون الموازنة المدرسية الرقم 515. ومن دون ذلك ستبقى المدارس جُزراً ومحميات خارجة عن القوانين وتعمل بلا حسيب ولا رقيب.