وزير المالية يؤكد دعم تطوير التعليم المهني والتقني

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكّد وزير المالية ياسين جابر الحرص والاهتمام الخاصين بتطوير التعليم المهني والتقني في لبنان، والسعي إلى تعزيز كل ما يرفع مستواه بما يستجيب للحاجات التي تتماشى مع التقدّم والتحديث العالمي المتنامي.

وقال، خلال استقباله وفدًا من ممثلي أساتذة التعليم المهني حضر برفقة النائب أشرف بيضون، إنّ الوزارة تنظر إلى التعليم المهني كأحد ركائز البنيان التعليمي القادر على رفد القطاعات الاقتصادية بالطاقات والكادرات المنتجة، وتنشيط أسواق العمل عبر تزويدها بالطاقات المتخصصة. ولفت إلى أنّ ذلك يستدعي أن يكون التعليم المهني مواكبًا لهذه القطاعات ورافدًا لها بالخبرات اللازمة.

وأشار جابر إلى أنّ هذا المسار يتطلّب التعاطي بإيجابية مع اقتراحات القوانين والمشاريع المقدّمة التي تنصف أساتذة هذا القطاع، معتبرًا أنّ اقتراح القانون المقدّم من النائب بيضون، والقاضي بإجراء مباراة محصورة للأساتذة المتعاقدين وإخضاعهم لدورة تخصّصية، يشكّل أحد الحلول الواقعية، بعد تحديد الحاجة والأثر المالي المترتّب عليه.

وفي سياق آخر، التقى الوزير جابر وفدًا من رؤساء بيع المنتجات التبغية، جرى خلاله البحث في الرسوم الواردة في مشروع قانون موازنة العام 2026، حيث جرى الاتفاق على إعداد دراسة مشتركة في هذا الشأن بين المختصين في وزارة المالية وإدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي'.