موظفو القطاع العام والمتقاعدون يقطعون الطرق احتجاجًا على الظلم المالي والاجتماعي

نفّذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصامًا تضامنيًا مع موظفي القطاع العام والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية، في الباحة الخلفية لبلدية طرابلس، وسط مشاركة واسعة من مختلف القطاعات.

تحدث خلال الاعتصام نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير، مؤكدًا أنّ الطبقة العاملة 'ممسوحة بالكامل' وأنه لا يمكن لعائلة أن تعيش على راتب 300 دولار، متحدثًا عن صعوبة تغطية تكاليف الإنترنت والكهرباء والمواد الغذائية والدواء، مشددًا على أنّ الدولة تريد فقط تحصيل الفواتير دون الاهتمام بكرامة المواطنين.

من جهته، المهندس إبراهيم نحال شدد على الدفاع عن المطالب، مؤكدًا رفض أي مساس بالنظام التقاعدي أو الخدمات الاجتماعية، وحذر من أن 'الشارع قد يتحول إلى تصعيد أكبر' في حال لم تُلبَّ الحقوق.

العميد فرج فنيانوس وجه تحذيره للسلطات المالية وقال: 'المشكلة الأساسية ليست الرواتب بل الهندسات المالية والسرقات… أوقفوا السرقة ولن تكون هناك مشكلة'، مؤكدًا دعم تعزيز القضاء وإعطاء كل ذي حق حقه.

كما أكّد نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال، والعميد بسام الأيوبي، والنقيب شادي السيد تضامنهم الكامل مع الموظفين والمتقاعدين، مؤكدين أنّ أي مساس بنظام التقاعد أو حقوق القطاع العام سيواجه بوقفة احتجاجية مستمرة في الشارع حتى تحقيق المطالب.

وخلال الاعتصام، عمد المشاركون إلى قطع الطريق احتجاجًا على الظلم والتمييز في الرواتب والمعاشات، مؤكدين أن المطالب الأساسية تتمثل في إعادة الاعتبار للرواتب وحقوق المتقاعدين وتأمين حياة كريمة للموظفين.