مجلس الوزراء اطّلع من هيكل على مراحل تنفيذ حصر السلاح: للشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني

استمع مجلس الوزراء الى عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة. وشدّد على «مواصلة تنفيذ الخطة والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استنادا الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على أن يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل».

وفي مستهل الجلسة، هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون الوزراء بحلول العام الجديد، مثنيا على الإنجازات التي حققوها منذ تسلمهم مهامهم، وقال: «علينا أن نكمل في هذا النَفَس، والعالم بأسره يتكل علينا».

وأشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من جهته، الى «وضع منهجية وآليات إعادة الإعمار على جدول أعمال الجلسة، مما يؤكد على جديّة الحكومة في متابعة هذا الملف»، وتمنى أن «يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه».

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

بدوره، أكد وزير الإعلام بول مرقص ان: خطة الجيش جزء من استراتيجية الأمن الوطني.

عون

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وفي بداية الجلسة تحدث الرئيس عون فقال: أريد أن أهنئكم، مع مطلع هذا العام على الإنجازات التي حققتموها، منذ تشكيل الحكومة في 26 شباط 2025، أي منذ أقل من سنة الى اليوم. ما حققتموه يُشهد له، وسيكتب عنه التاريخ. علينا أن نكمل في هذا النَفَس، والعالم بأسره يتكل علينا».

أضاف: «هناك مشاريع قوانين تم التوقيع عليها، آخرها قانون إستقلالية القضاء، وقانون السماح للبلديات بوضع رسوم تتعلق بفرز ونقل وتجميع النفايات، والقروض المالية، وإعادة الإعمار، وتحسين توزيع المياه، ومساعدة وزارة المال في تعزيز عملها. وهناك قرض سبق وأبرم يتعلق بالكهرباء وقيمته 250 مليون دولار وغيرها من الانجازات. كما ان حركة الدخول والخروج في المطار خلال شهر الأعياد، قد بلغت نحو 700 ألف شخص». وأضاف: في الموضوع الأمني، في إطار أشادته بجهود الجيش والقوى الأمنية ان لبنان لن يكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا، حيث انه ينشد الاستقرار، وهو ملتزم بعلاقاته العربية، وبتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

سلام

بعد ذلك، تحدث الرئيس سلام، فقال: كما ذكر فخامة الرئيس، فإن عمر الحكومة لم يبلغ السنة بعد كي نقوم بتقييم عملها، لكنها أنجزت الكثير. وإننا نهنىء فخامة الرئيس لأن عهده يبلغ السنة من عمره.

أضاف: «وضعنا على جدول أعمالنا، منهجية وآليات إعادة الإعمار مما يؤكد على جدِّيتنا في متابعة هذا الملف، متمنين أن يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه».

عرض قيادة الجيش

أما في الموضوع المتعلق بعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 5 آب 2025، والقرارات ذات الصلة، اطلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش، وأثنى على الجهود المبذولة من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية على هذه المنطقة. كما أثنى على تلك الجهود في احتواء السلاح في منطقة شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات ومحاربة الارهاب. وشدّد على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على أن يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل».

مرقص

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة: «ثم استعرض مجلس الوزراء جدول أعماله، فأقرّ معظم البنود، ومنها موضوعات تربوية تتعلق باستفادة مجموعة محصورة من حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الرسمية، وفي ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، بصفة مدرّسين في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، في الحقوق الممنوحة لهم اسوة بحملة الإجازات التعليمية، الذين قد تم منحهم هذا الامتياز سابقا، وعددهم 368 معلم ومعلمة».

وتابع: «كذلك تم إقرار مشروع قانون يضع الأحكام الخاصة بتعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي، وهذا القانون يفرّق بين الشهادات الجامعية التربوية المطلوبة، بحسب المراحل التعليمية والصفوف، ويضع شروط التعيين بتعليم الرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون والتكنولوجيا والمهن الإدارية والاشرافية. وهذا يضع أفقا مستقبليا لمصير التربية وازدهارها في جميع المراحل.

كما يتابع مجلس الوزراء دائما موضوع القطاع العام، ومنهم الأساتذة والمدرّسين، وسيعقد جلسة خاصة في هذا الإطار، أو أكثر».

وحول ماذا لو لم يتعاون «حزب لله» في المراحل المقبلة؟، قال مرقص «قيادة الجيش مستمرة بتنفيذ السياسة التي أقرّتها الحكومة، وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالخطة الموضوعة بكافة مراحلها، إنما في كل مرة تأتي إلينا قيادة الجيش وتستعرض الصعوبات والتحديات الموضوعية، وهي صعوبات عملية ولوجستية، وكذلك في الموارد والدعم. أخبر قائد الجيش بوضوح، عن الجهود التي قام بها الجيش، ليس فقط على المستوى العسكري البحت، بل أيضا في مجال ضبط الحدود والتهريب، وتوقيف الآلاف الذين دخلوا خلسة الى لبنان، وإعادة قسم كبير منهم. وهناك أيضا عملية دعم استشفائية وتعليمية وتربوية واجتماعية يقوم بها الجيش، مع مؤازرة لقوى الأمن الداخلي، التي تعمل أيضا على ضبط التهريب والمخدرات ومكافحة الإرهاب. هناك جهود كبيرة يبذلها الجيش، وهناك صعوبات موضوعية، أولها بقاء الاحتلال الإسرائيلي، وعدم إرجاع الأسرى. هناك عزم على المضي قدما في خطة الجيش، وإفادة قيادة الجيش لمجلس الوزراء عن التطور الدوري لهذه الخطة».

وعن ربط استكمال تنفيذ الخطة بانسحاب إسرائيل ووصول الدعم للجيش؟ أجاب: «الجيش سيقوم بتنفيذ خطة حصر السلاح وتعزيز خطة الاحتواء لبسط سلطة الدولة كلما استطاع ذلك من دون أي تأخير، مع الأخذ بحاجاته لناحية تجهيزه بالعديد والعتاد والدعم وهي أمور لم تصل بعد من قبل الدول المعنية، علما انها تساعد الجيش على تنفيذ مهامه. علينا أن نفهم الحاجات العملانية للجيش التي يعرضها قائده بشكل دائم، إضافة الى المصاعب والتحديات الكبرى المتعلقة ببقاء الاحتلال الإسرائيلي في نقاط معينة، وما يرافق ذلك من اعتداءات، ويجب بالتالي أخذ ذلك بالاعتبار. والجيش يحتاج الى اسناده بما يطلبه على مختلف الصعد ليتمكن من القيام بواجباته».