لجنة الاقتصاد تشدد الرقابة على ملف المولدات

عقدت لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني جلسة خصصت لبحث ملف المولدات الكهربائية، في ظل شكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع التعرفات والتلوث والإزعاج، واستمرار الاعتماد على المولدات الخاصة نتيجة عدم كفاية التغذية الكهربائية.

وأكد البستاني خلال الجلسة، بحضور وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيرة البيئة تامارا الزين ومسؤولين من وزارتي الطاقة والمياه، أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي والمساءلة هي حق دستوري، مشددًا على ضرورة التزام الوزراء والإدارات المعنية بالإجابة عن الأسئلة ضمن إطار من الاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن ملف المولدات يُعد من أكثر الملفات حساسية، لافتًا إلى أن استمرار الحاجة إليها لا يبرر استمرار المخالفات أو غياب التنظيم، بل يستدعي تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بما يحمي حقوق المواطنين.

وكشف أن وزارة الاقتصاد نفذت نحو 11 ألف كشف ميداني، بينها 2000 كشف على المولدات، نتج عنها تنظيم 195 محضر ضبط، إضافة إلى توقيف عدد من أصحاب المولدات بناءً على أحكام قضائية بسبب تكرار المخالفات.

وخلصت اللجنة إلى متابعة الملف عبر مسارين: الأول تقني لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، والثاني قضائي لملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحقهم.

كما طالبت اللجنة وزارة الطاقة بإعلان جداول واضحة لساعات التغذية الكهربائية، وإزالة المولدات المخالفة من المناطق السكنية، وتعزيز الرقابة، والإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك.

وأكدت اللجنة استمرار متابعة الملف مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين وحماية المواطنين.