الرئيس عون يتوجّه إلى مسقط برسالة حاسمة إلى طهران.. ودعم دولي للجيش اللبناني!

مع تصاعد الحراك الدولي حول لبنان، تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس جوزاف عون لعُمان اليوم، حيث سيضع خطوطًا حاسمة تمنع استخدام لبنان كورقة تفاوض.

إلى ذلك، أكّد الرئيس عون أن 'تحريك اجتماعات 'الميكانيزم' يُجسّد إرادة لبنان باعتماد الحلول الدبلوماسية ورفضه المطلق للغة الحرب'، معتبرًا أنّ 'المواقف المرحّبة من الدول الشقيقة والصديقة تؤكد صواب هذا الخيار'.

في السياق، أكّدت مصادر مطلعة لـ'الأنباء الإلكترونية' أنّ الحراك الدولي والعربي باتّجاه لبنان في هذه المرحلة يستهدف نقطتين أساسيتين:

أولاً: تعزيز الثقة الدولية بالجيش وتوفير الدعم اللازم له، وذلك بالتوازي مع موافقة الكونغرس الأميركي على تزويد الجيش بمعدّات حديثة، وموافقة واشنطن على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش مطلع الشهر المقبل، بعد الإعلان عن تنفيذ المرحلة الأولى من سحب سلاح 'حزب الله' جنوب الليطاني.

ثانياً: زيارة الرئيس عون إلى سلطنة عُمان، والتي تأتي في إطار دور مسقط كمنصّة تفاوضية بين واشنطن وطهران.

وتشير المعلومات إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح في الحصول على موافقة إيرانية على التفاوض بشأن ثلاث نقاط أساسية: التخصيب النووي والصواريخ الباليستية ووقف دعم الفصائل الموالية لطهران في لبنان والعراق واليمن.

وتكشف المصادر أنّ طهران وافقت على تسليم السلاح المتوسط والثقيل الخاص بحزب الله إلى الجيش اللبناني، ونقل الصواريخ الدقيقة من لبنان إلى العراق، وأنّ النقاش توقّف عند الجهة التي ستتولى إدارة هذه الصواريخ في العراق بين الجيش العراقي و 'الحشد الشعبي' الذي ترفض واشنطن منحه هذه الصلاحية.

كما توقّف النقاش عند موضوع تخصيب اليورانيوم، إذ تصرّ واشنطن على التخصيب خارج إيران، فيما تطالب طهران بالتخصيب داخل أراضيها تحت إشراف دولي وعربي.

وتؤكد المصادر أنّ زيارة الرئيس عون إلى مسقط ستلامس هذا الملف، خصوصًا في ظل مواقف إيرانية متضاربة تجاه لبنان بين من ينفي التدخل في شؤونه وبين من يعتبر سلاح 'حزب الله' أولوية تتقدم على الوضع المعيشي.

وسيوجّه عون عبر مسقط رسالة واضحة إلى طهران مفادها: 'لبنان يرفض أن يكون ورقة تفاوض لمصلحة ملف التخصيب النووي'.

دعم الجيش اللبناني

وعلى صعيد الدعم الدولي للجيش اللبناني، أفادت وكالة رويترز أنها اطّلعت على وثيقة تظهر أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنّى له تركيز الجهود على نزع سلاح 'حزب الله'.

وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزّعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإنّ بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.

وذكرت الوثيقة أنّ جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن 'تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات'، مضيفة أنّ التكتّل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقّع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجياً والانسحاب من لبنان.

وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي “المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي' من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، ما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.

ومن المتوقّع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.