وزارتا الشؤون والدولة لشؤون التكنولوجيا وقعتا اتفاقية بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي

وقّعت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا و​الذكاء الاصطناعي​ مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البنية الرقمية للوزارة وتكاملها مع المنظومة الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يضمن الكفاءة، الشفافية، واستدامة الخدمات الاجتماعية، في خطوةٍ إصلاحيةٍ جديدة نحو تحديث الإدارة العامة وتعزيز ​الحوكمة الرقمية​ في لبنان.

واشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد خلال المؤتمر الى أنّ 'التقدّم التكنولوجي لم يعد ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل أصبح أداةً أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة'، مضيفة أنّ 'التكنولوجيا اليوم ليست بعيدة عن عملنا الاجتماعي، بل هي القلب النابض لكل إدارة تسعى إلى خدمة الناس بكفاءة وشفافية'.

وشدّدت على أن 'توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التكنولوجيا يشكّل أكثر من اتفاق إداري، فهو خطوة إصلاحية حقيقية نحو تحديث الإدارة العامة، وتعزيز ​الشفافية والمساءلة​، وتطوير الخدمات التي تضع الإنسان في صلب السياسات العامة'، موضحة أنّ 'التحوّل الرقمي الذي نطلقه اليوم هو المدخل إلى هذا الإصلاح البنيوي'، مشيرةً إلى أنّ 'الوزارة تعمل على ثلاث ركائز أساسية: السجلّ الموحّد للمستفيدين الذي يدمج قواعد البيانات لضمان العدالة والشفافية في الدعم، ربط مراكز التنمية الاجتماعية الـ165 بشبكة موحّدة لتبادل المعلومات لحظيًا، والنظام المركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتنظيم العمل الداخلي وتحسين الأداء وتسريع اتخاذ القرار'.

من جهته، شدّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على أنّ 'مذكرة التفاهم هي أكثر من ورقة تعاون، إنها خطوة عملية باتجاه بناء دولة رقمية تخدم الناس فعلاً'، موضحًا أنّ 'الهدف من إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 'لم يكن تأسيس وزارة جديدة فقط، بل إنشاء منظومة رقمية موحّدة للدولة اللبنانية، تجعل الوزارات تعمل معًا في تكامل، لا كلٌّ بمعزل عن الأخرى'.

وكشف أن 'فرق العمل في الوزارتين تعاونت خلال الأشهر الماضية على إعداد استراتيجية رقمية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2025–2027، شملت مراجعة كل الأنظمة والمنصات الاجتماعية القائمة كمنصة DAEM وبرنامج NDA، بهدف توحيد البيانات وتفادي التكرار والهدر، ووضع خطة متكاملة تتماشى مع البنية الرقمية الوطنية التي يتم إعدادها على مستوى لبنان'.

وأشار إلى أنّ 'الأنظمة الجديدة مصمّمة لتتكامل مع مشاريع الدولة المستقبلية مثل الهوية الرقمية، والدفع الإلكتروني، والبوابات الحكومية'، مؤكدًا أنّ 'مكتب وزير الدولة سيقدّم الدعم التقني والاستشاري في مجالات الذكاء الاصطناعي، حماية البيانات، والأمن السيبراني، فيما تبقى وزارة الشؤون المرجع وصاحبة القرار في تنفيذ مشاريعها'.