إجماع على ضرورة نزع السلاح.. كلمة مفصلية لبري اليوم والعين على جلسة الجمعة

تشكل الأيام الخمسة المقبلة الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل للنظر في خطة قيادة الجيش التطبيقية لقرار حصرية السلاح في يد الدولة فترة حاسمة تفصل لبنان عن الإقرار المتوقع للخطة في الجلسة وإعلانه كقرار رسمي حاسم لانطلاق الجيش في تنفيذ الخطة ونزع كل سلاح خارج الشرعية.

وفيما يتعمد 'حزب الله ' إعلاء المزيد من المواقف المتحدية لقرار الحكومة اللبنانية من خلال رفضه تسليم سلاحه، فإنّ هذا التصعيد جعل الأنظار تتجه أكثر فأكثر لرصد الموقف الذي سيعلنه عصر اليوم الأحد رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر باعتباره سيشكل أحد المؤشرات الأساسية للموقف الذي سيتخذه الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل.

وإذ يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمته المتلفزة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم لمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدرالدين لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم 'إلى أنّ الكلمة ستكون هامة للغاية، وربما تحمل مبادرة لكيفية إنهاء الأزمة الراهنة المتعلقة بقضية حصر السلاح بيد الدولة، خاصة في ظل دقة المرحلة وخطورتها، وستحمل دعوة واضحة للوحدة اللبنانية في مواجهة المخطط الذي يُحاك للبنان والمنطقة'.

ولذلك اكتسب مجدداً موقف رئيسُ الحكومة نواف سلام أمس من التمسك بتنفيذ القرارت الحكومية الأخيرة أهمية مضاعفة خصوصاً أنه جاء بمثابة إزالة أي التباسات حول مصير قرار حصر السلاح، فأوضح 'أننا لم نلتزم بالورقة الأميركية، بل بأهداف الورقة، ولا زلنا ملتزمين بالأهداف، بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة'.

وفي السياق، أشاد المجلس الشرعي بعد اجتماعه 'بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح. فقرار حصر السلاح هو حق طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية وهو الخطوة الأولى نحو ردع القصف الإسرائيلي وإسقاط مبرراته في استمرار هجماته ووجوده في جنوب لبنان' .