قانون إعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة

نظّمت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بالشراكة مع جمعية الضرائب اللبنانية برئاسة هشام المكمل وبالتعاون مع وزارة المال، أمس في غرفة بيروت وجبل لبنان، ندوة حول القانون رقم 330 الصادر في 4 شباط 2024 والمتعلق بإعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف والقرارات التطبيقية ذات الصلة.

ولفت شقير خلال كلمة له، إلى أن 'الهيئات الاقتصادية عقدت خلال الفترة الراهنة سلسلة كبيرة من الاجتماعات بدأناها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وعدد كبير من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، كما أطلقت الهيئات ورقتها الإصلاحية الشاملة، معتبراً أن ذلك يأتي توازياً مع المرحلة الواعدة التي يعيشها بلدنا، وتَطَلُّعِنا للانتقال بلبنان إلى دولة عصرية وحديثة'.

وقال شقير 'عند حصول الانهيار المالي والاقتصادي، كانت الهيئات مستنفرة وعلى تواصل مع مختلف المعنيين في الحكومة السابقة، وذلك لحماية المؤسسات والشركات الخاصة من التداعيات الكبيرة للانهيار. ومن ضمن القضايا التي اعتبرنا أنها تشكل خطراً كبيراً على القطاع الخاص هو موضوع إعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة وفروقات الصرف'، لافتاً إلى أن الهيئات عملت على هذا الموضوع منذ تشرين الأول 2020، إدراكاً منها بمخاطره التي تصل إلى حد إفلاس معظم الشركات والمؤسسات اللبنانية الخاصة في حال عدم معالجته بشكل جذري'.

وإذ شكر شقير 'الهيئات ووزارة المال ومديرها العام جورج معراوي ورئيس جمعية الضرائب هشام المكمل، وكل من عمل وواكب هذا الملف للوصول إلى نهايته السعيدة والمطمئنة والتي تضع الأمور في نصابها الصحيح'، اعتبر أنه مع إقرار القانون رقم 330 والمتعلق بإعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف باتت المؤسسات والشركات الخاصة في الدائرة الآمنة. ونحن الآن نستعدّ ونسعى في هذه المرحلة الجديدة الواعدة التي يعيشها لبنان للانطلاق من جديد نحو غدٍ مشرق'.

من جهته، قال المكمل 'بعد عمل متواصل لأكثر من أربع سنوات قامت به جمعية الضرائب اللبنانية من خلال الهيئات الاقتصادية وبالتعاون الدائم مع وزارة المالية والكتل النيابية، تمَّ إصدار قانون 330 في 4/12/2024، الذي أجاز للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة واعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية والذي يساعد على معالجة آثار التضخم وانهيار الليرة اللبنانية وتجنيب المكلفين تسديد ضريبة على أرباح دفترية غير محققة ناتجة عن التضخم'.

وتخلل الندوة نقاش مطول بين الحضور وممثلي وزارة المال تناول مختلف التوضيحات حول المواضيع المطروحة.

وجرى الاتفاق على ورقة حول الملاحظات التي جرى الحديث عنها خلال الندوة، ورفعها إلى المعنيين لتؤخذ في الاعتبار عند وضع المراسيم التطبيقية.