الدولة تؤدّب السفير الإيراني والمزايدات تقفل الباب على "اللوائح المقفلة"

عكست جلسة مجلس النواب التشريعية في الأمس، محاولة للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً، خاصة في ما يتعلق بالشفافية المالية إلا أن الأجواء السياسية المشحونة والفوضى التنظيمية الحاصلة تشير إلى تحديات كبرى في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.

في الشكل حضور نيابي واسع نسبياً، أعطى الجلسة غطاءً شرعياً وشكلياً، في ظل انقسام سياسي عمودي، سببه غياب التوافق حول الرؤية العامة للإصلاح.

في المضمون، تداخلت النقاشات بين الشعبوية والمزايدات، وإن تم إقرار قوانين مهمة من حيث العناوين كالسرية المصرفية والنقد والتسليف، غير أن الصيغ التي أقرت أثارت جدلاً حول مدى توافقها فعلياً مع المعايير الدولية ومطالب صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من انتفاء المؤشرات الحقيقية على وجود خطة كاملة، يبقى إقرار هذه القوانين بمثابة مؤشر إيجابي تجاه الخارج، لكنها قد تفشل في الداخل إذا لم تطبق فعلياً.

الكشف عن الفساد لم يكن معطلاً بسبب السرية المصرفية

وفي التفاصيل، أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وأرجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. وقد وقَّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، وأحاله إلى النشر وفقاً لأحكام الدستور.

إن استخدام جهات سياسية معروفة موضوع تعديل قانون السرية المصرفية مطية لتجميل صورتها، بذريعة أن إلغاء السرية سيسمح بكشف الحقائق واكتشاف الفاسدين، وما رافقها من حملات شعبوية، يصطدم بالحقيقة والواقعية التي تحتّم الاعتراف بأن كشف النقاب عن الفساد لم يكن يوماً معطلاً بسبب السرية المصرفية، أو أي قانون آخر. إذ يمكن كشف مئات بل آلاف الفاسدين بالعين المجردة، من خلال تتبّع نمط حياتهم اليومي. والمشكلة أن الثقة بالسلطات في البلد لطالما كانت مفقودة.

في كل الأحوال، السرية المصرفية فقدت وظيفتها السابقة في كونها عامل جذب للأموال، وبالتالي لن يخسر لبنان أي شيء بسبب إلغائها. لكن البعض متخوف من تداعيات المفعول الرجعي على المستثمرين في المستقبل.

(التفاصيل على هذا الرابط)

اللوائح المقفلة قيد الدرس

بالعودة إلى الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش اقتراحات تتعلق بالانتخابات البلدية، خصوصاً اعتماد نظام «اللائحة المقفلة» في البلديات التي تضم 18 عضواً وما فوق، على غرار بلدية بيروت، فقد شهدت مداخلات ومزايدات خصوصاً حول مسألة المناصفة في بلدية بيروت. وبعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بإرجاء البحث بالاقتراح، أكد الرئيس بري أن لا تأجيل للانتخابات وحوّل الاقتراحات إلى اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابيّة المشتركة التي يرأسها النّائب ​جهاد الصمد لدراستها.

وقد علمت «نداء الوطن» أن سبب إحالة الاقتراحات إلى لجنة خاصة في موضوع البلديات، هو عدم وجود أكثرية نيابية لمعارضي المناصفة ولا أكثرية لمؤيديها. ويبقى الجدل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين الإصلاح الانتخابي وضمان حرية الناخب.

ولاحقاً، أكد الرئيس سلام في تغريدة موقف الحكومة الثابت في إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها.

وخلصت الجلسة المسائية، إلى إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. كما أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

علاقة بري ببعبدا

على خط العلاقة بين عين التينة وبعبدا، لفتت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن الرئيس بري يردد في مجالسه الخاصة أن أفضل العلاقات نسجها مع الرئيس جوزاف عون، ودعا كل نوابه إلى اتخاذ موقف إيجابي جداً من رئيس الجمهورية، كما ويتابع معه الحوار بمسألة السلاح.

حضور السفير الإيراني إلى الخارجية

وفي المشهد الداخلي، يأخذ استدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني حيزاً واسعاً من المتابعة، وهو كان قد حضر أمس إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه من الدولة اللبنانية على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. والتقى أماني الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه «ضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا».

ولاحقاً، أشار أماني إلى أن هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة وشدد على «ضرورة الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان». كما أكد حرص إيران الثابت على دعم استقلال لبنان وسيادته واستقرار أمنه، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

مصادر مواكبة أشارت لـ «نداء الوطن» إلى أن الاستدعاء هذا هو من الخطوات النادرة التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه إيران، الأمر الذي يفسر على أنها محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتأكيد على استقرار القرار اللبناني».

أمنياً، على إيقاع محاولة الجيش توسيع انتشاره جنوباً وتطبيق القرار 1701 رغم كل المعوقات على الأرض، علمت «نداء الوطن» أن رئيس الجمهورية أجرى سلسلة اتصالات بالأميركيين في الساعات الماضية، ركزت على وقف الخروقات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، ووقف الهجمات الاسرائيلية والتزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية.

وفي متابعة على الأرض، قام وفد أميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني بجولة في منطقة الدبش في الطرف الشرقي - الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، التي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية إسرائيلية، وتجول الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة.