مفاوضات الخرائط تؤخر انتشار الجيش على الحدود

كتب حسين درويش في 'الشرق الأوسط':

أخّرت المفاوضات على خرائط المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، الانتشار الكامل للجيش اللبناني في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية في شمال شرقي لبنان، حيث لا تزال القوات السورية توجد في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، وتم إرجاء المحادثات إلى يوم الأربعاء.

وكشف هدوء المعارك وقوع أضرار فادحة في الممتلكات والمباني في ثلاث بلدات حدودية لبنانية على الأقل، نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له المنطقة، خلال الاشتباكات بين القوات السورية من جهة، ومقاتلي العشائر اللبنانية من جهة أخرى.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار طالت الممتلكات والمنازل والمدارس ومحطات المحروقات والمحلات التجارية والمساجد والأراضي الزراعية، لافتة إلى أن تساقط القذائف العشوائية داخل القرى الحدودية اللبنانية، أدى إلى أضرار واسعة في بلدات حوش السيد علي، والقصر وسهلات الماء وقنافذ.

وبدأ التوتر، ليل الأحد، على الحدود، وفق ما قال مصدر أمني لبناني، إثر دخول «ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب»، ما أسفر عن مقتلهم. واتهمت وزارة الدفاع السورية، الأحد، «حزب الله»، «بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (…) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم»، الأمر الذي نفاه «حزب الله» «بشكل قاطع».

وتجدّدت الاشتباكات، مساء الاثنين، في منطقة حوش السيد علي الحدودية وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وقال الجيش اللبناني إن قرى وبلدات لبنانية حدودية تعرضت للقصف من الأراضي السورية، مضيفاً أن الوحدات العسكرية «ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة»، بينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، إن الجيش بدأ حملة تمشيط للأراضي والقرى المحاذية للحدود اللبنانية.

وأودت الاشتباكات على الحدود اللبنانية بحياة عشرة من قوات وزارة الدفاع السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وسائل إعلام سورية، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة لبنانيين قتلوا وأصيب 52 خلال اليومين الماضيين.

هدوء حذر

وساد هدوء حذر في المنطقة الحدودية، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بتحليق طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني في أجواء المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل مع سوريا التي شهدت معارك، الاثنين.

وعزز الجيش اللبناني قواته في المنطقة، ودخل في مفاوضات مع الجانب السوري لتنفيذ الاتفاق وسحب المقاتلين وتبادل جثث القتلى.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة الهدوء الحذر «تسود على ضوء تعزيزات ومحادثات الجيش اللبناني حول النقاط الحدودية»، مشيرة إلى أن التباينات حول النقاط الحدودية «أرجأت عملية دخول الجيش اللبناني إلى القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، واستكمال انتشاره في كل النقاط الحدودية اللبنانية، إلى يوم الأربعاء»، وقالت إن إرجاء الانتشار «تم بطلب من الجيش السوري والأمن العام والمخابرات السورية».

وبعدما قامت فرق الهندسة من الجيشين اللبناني والسوري، بتحديد الخرائط الحدودية المرسمة في عام 1923، تحدثت معلومات عن أن القوات السورية «أضافت شرطاً جديداً على المباحثات، يقضي بأن يكون الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد علي، منطقة منزوعة السلاح».

وكان من المقرر دخول وانتشار الجيش اللبناني داخل الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، قبل أن يطلب الجانب السوري تأجيل الانتشار لحسم النقاط العالقة في المفاوضات. وأثار تأخير دخول الجيش استياء عشائر البلدة التي تسكنها أغلبية من عشيرة الحاج حسن، «خشية العبث بممتلكاتهم»، حسبما قالت المصادر.

وعلى إثر تأجيل استكمال الانتشار، أُرجئت أيضاً عملية تبادل جثث المقاتلين إلى يوم غد. وأفيد عن وجود 3 جثث لمقاتلين سوريين لدى العشائر اللبنانية، كما وجود 3 جثث للبنانيين لدى القوات السورية، واحدة منها في الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد علي قتل صاحبها خلال المواجهات، واثنتان في بلدة الفاضلية في العمق السوري، قُتلتا بعد ساعات على اندلاع الاشتباكات على الحدود.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في منشور على منصة «إكس»، الاثنين، أن «ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره». وأضاف: «أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران».

وفي ختام جلسة للحكومة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة أوعزت إلى الوزراء المعنيين «برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لمعالجة هذه الأمور، وأُعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود». وشكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والعدل والأشغال، «لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب».