فوز ترامب يحدث صدمة إيجابية في المؤشرات الاقتصادية

أحدث فوز دونالد ترامب لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأميركية صدمة إيجابية على صعيد المؤشرات الاقتصادية ما عدا العملة الإيرانية التي سجّلت تراجعاً. الدولار الأميركي حقّق مستوى قياسياً، فيما حلّق مؤشّر الأسهم الأوروبية. أما أسعار الذهب فهوت بدورها مسجّلة أدنى مستوى لها خلال أسابيع. أما الـ'بيتكوين' فحقّق بدوره مكاسب مسجّلاً أعلى مستوى له.

فور إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، ارتفع الدولار مسجّلاً أكبر زيادة يومية منذ آذار 2023 أمس مقابل عملات رئيسية، في حين قفزت عملة 'بيتكوين' المشفرة إلى أعلى مستوياتها وسط تزايد الرهانات على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأعلن المرشح الجمهوري ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على حساب الديمقراطية كامالا هاريس.

وبدأ صعود العملة الأميركية بعد المؤشرات الأولية على فوز الجمهوريين في ولاية جورجيا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين، بنسبة 1.4 في المئة إلى 104.85 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.31، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر، ما يضعه على مسار أفضل أداء يومي منذ آذار 2023.

ارتفاع مؤشّر الأسهم الأوروبية والأميركية

على صعيد الأسهم الأوروبية، ارتفعت عند الفتح عقب إعلان دونالد ترامب فوزه وسيطرة الجمهوريين على مجلس واحد على الأقل في الكونغرس. فزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 في المئة، وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب بصعوده بنسبة 2.6 في المئة.

من جهتها، ارتفعت أسهم البنوك الأميركية خلال تعاملات أمس، مع توقّعات بأن يستفيد القطاع المالي من التخفيضات الضريبيّة التي وعد بها دونالد ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. وقاد سهم 'جيه بي مورغان' مكاسب القطاع، إذ ارتفع بنسبة 8.35% إلى 239.9 دولاراً.

وصعد سهم كل من 'بنك أوف أميركا' بنسبة 5.25% إلى 44.04 دولاراً، و'دي إف إس- Discover Financial Services' بنسبة 16.79% إلى 177.34 دولاراً، وسهم 'سيتي غروب' بنسبة 7.9% إلى 68.7 دولاراً.

وتكافح البنوك الأميركية منذ بداية العام الجاري لتخفيف متطلبات رأس المال، لكن زادت مؤخرّاً احتمالات أن تستفيد من التخفيضات الضريبية التي وعد بها الرئيس الأميركي المنتخب، ما يعزز أداء القطاع المالي.

وقالت دانييلا سابين هاثورن المحللة لدى 'كابيتال.كوم' لموقع 'ماركت وواتش': تقبّلت الأسواق أن تكون الولاية الثانية للرئيس المنتخب ذات سياسة مالية ونقدية توسعية مع أسعار فائدة أقل، وهو ما قد يؤثر إيجاباً على النمو في الولايات المتحدة'.

أدنى مستوى للذهب

أما الذهب، فبلغت أسعاره أمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بفعل حفاظ الدولار على قوّته مع ارتفاع 'التداولات المراهنة على سياسة ترامب' فيما يترقّب المستثمرون أيضاً عن كثب الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 2721.21 دولاراً للأونصة صباحاً، وكان الذهب بلغ ذروة غير مسبوقة عند 2790.15 دولاراً يوم الخميس الماضي .أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فانخفضت بنسبة 0.7 في المئة إلى 2730.20 دولاراً.

... وللعملة الإيرانية

من جهة أخرى، كان وقع فوز ترامب سلبياً على العملة الإيرانية التي هبطت أمس إلى أدنى مستوى لها، ما ينذر بتحدّيات جديدة أمام طهران التي لا تزال غارقة في الحروب الدائرة بالشرق الأوسط.

وقال متعاملون في طهران إنه تمّ تداول العملة الإيرانية عند 703 آلاف ريال مقابل الدولار، وقد يقوم البنك المركزي الإيراني بضخ المزيد من العملات الصعبة بالسوق في محاولة لتحسين قيمة الريال، كما فعل في السابق، وفق وكالة 'أسوشييتد برس'.

ويأتي هذا التراجع في وقت كانت فيه العملة الإيرانية بالفعل تُعاني انخفاضاً حاداً في قيمتها، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في طهران، حيث يشعر بعض الإيرانيين بالقلق.

في العام 2015، عندما وقّعت إيران اتفاقها النووي مع القوى الكبرى، كان سعر الريال يعادل 32 ألف ريال مقابل الدولار. وفي 30 تموز، عندما تولى الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منصبه، كان سعر الريال 584 ألفاً مقابل الدولار الواحد.

وكان ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2018، ما أدّى إلى سنوات من التوترات بين البلدين التي لا تزال مستمرّة.

وتُعاني إيران من اقتصاد متدهور بسبب العقوبات الدولية القاسية على برنامجها النووي المتسارع، الذي أصبح الآن يخصّب اليورانيوم بمستويات تقترب من مستويات صنع الأسلحة.

مُستنقع تجاري جديد لأوروبا

من جهة أخرى، مع تحوّل 'ترامب 2.0' إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد للنزول إلى مُستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين. إذ سيلحق فوز ترامب في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة الضرر بالاقتصاد الأوروبي. الرسوم الجمركيّة الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المئة قد تؤثّر في الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، ما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المئة أو نحو 260 مليار يورو. ويحذّر المحلّلون من خفض 'البنك المركزي الأوروبي' أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.