إصرار لبناني على تنفيذ تفاهم نزع السلاح الفلسطيني

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد.

وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم».

إصرار رسمي لبناني على إطلاق العملية

ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم».

موقف «فتح» الرسمي

ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة».

ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي – السياسي – الأمني اللازم».

وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية – فلسطينية أو فلسطينية – لبنانية تحت أي ظروف».

وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر».

ترميم الشرخ داخل «فتح»

وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني».

وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية».

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني».