ماكرون يبدي تحفظاته بشأن استفتاء يخطط له رئيس وزرائه

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإنه من الصعب في هذه المرحلة اتخاذ قرار بشأن فكرة استفتاء طرحها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتبني خطة شاملة لخفض العجز والديون.

وأضافت، أن رئيس الوزراء يتحدث عن خطة للإصلاح والتوفير، مشيرة إلى أنه من الصعب التعليق على الموضوع حتى تقديم هذه الخطة.

وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في مقابلة مع صحيفة 'جورنال دو ديمانش' يوم السبت، بإمكانية إجراء استفتاء على 'خطة متماسكة مع مقترحات واضحة وقابلة للقراءة' تهدف إلى خفض العجز والديون نظرا للمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة النطاق.

وصرح فرانسوا بايرو بأنها خطة شاملة يريد عرضها وتتطلب جهود الجميع، موضحا أنه ونظرا للحجم الذي يجب أن تكون عليه فإنها لا يمكن أن تنجح إذا لم يدعمها الشعب الفرنسي.

وذكر الوزير الذي حذر إيمانويل ماكرون من اقتراحه، أن إجراء الاستفتاء هو من صلاحيات رئيس الدولة، مبينا أن 'الحكومة تقترح والرئيس يقرر.. أمامنا مسألة بالغة الأهمية وهي مسألة لا تقتصر على التكنوقراط والخبراء فحسب، بل يجب على كل مواطن أن يدرسها'.

وأشار بيرو خلال المقابلة إلى أنه يعتقد أن الموضوع بالغ الخطورة، وله عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، لذا يجب طرحه مباشرة على الفرنسيين ولذلك لا أستبعد أي خيار.

ويسعى بيرو إلى تجنب مصير سلفه ميشيل بارنييه الذي أطيح به من منصبه بعد فترة قصيرة بسبب حالة الغضب الكبيرة من خطط خفض التكاليف في الميزانية التي وضعها.

ولم يرد مكتب ماكرون حتى الآن على طلب للتعليق على المقابلة التي أجراها بيرو.

وفي خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة في 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، فتح الرئيس إيمانويل ماكرون المجال أمام اللجوء للاستفتاءات هذا العام، قائلا إنه سيطلب من الفرنسيين اتخاذ قرار بشأن قضايا 'حاسمة' دون الخوض في تفاصيل.

هذا وتحاول الحكومة الفرنسية تحقيق التوازن بين خفض عبء الدين في البلاد وتجنب إثارة غضب النقابات العمالية والعمال الذين يخشون تخفيضات كبيرة في وظائف القطاع العام.

وينص الدستور الفرنسي على أنه يمكن للرئيس أن يدعو إلى استفتاء بعد اقتراح من الحكومة.

جدير بالذكر أن حكومة فرانسوا بايرو مكنت من إقرار ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2025 في وقت سابق من هذا العام، متجنبة سلسلة من اقتراحات اللوم، وهي الآن منخرطة في إعداد ميزانية عام 2026.

وتقدر الحكومة أنها تحتاج إلى إيجاد 40 مليار يورو لتحقيق أهداف خفض العجز العام، وتعتزم تقديم مقترحاتها لميزانية 2026 بحلول 14 تموز/ يوليو.