عون للموفد الأميركي: الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح

بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين

حلّ المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سورية، السفير توماس باراك، ضيفا في لبنان أمس والتقى الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

رئيس الجمهورية أبلغ السفير باراك «بأن الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح على الصعيدين اللبناني والفلسطيني، وستتكثف بعد استقرار الوضع المضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي ـ الإيراني».

الرئيس عون أكد للسفير باراك «ان لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لما يقوم به لإعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس التي تحتلها ووقف الأعمال العدائية والتمديد لـ «اليونيفيل» التي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تطبيق القرار 1701».

‏وقال رئيس الجمهورية ان «الجيش المنتشر جنوب الليطاني يواصل تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها».

‏كما أبلغ رئيس الجمهورية السفير باراك «ان مسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف، بالتزامن مع مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها لتواكب التطور في مختلف المجالات».

الموفد الأميركي، وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أكد للرئيس عون رغبة الرئيس ترامب في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف والتحديات التي يواجهها، مشددا على الدعم الأميركي للجيش اللبناني وللإجراءات التي يتخذها الحكم في لبنان على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمالية.

وفي عين التينة، تحدث باراك بعد لقاء استغرق ساعة مع الرئيس نبيه بري، عما يعنيه له لبنان وأهمية الاستقرار فيه، واستهل كلامه إلى الاعلاميين بالقول «نحمل رسالة في ظل الوضع المعقد في العالم ونؤمن بأنه مع القيادة الجديدة ستبدأ عملية السلام والتحسن وملتزمون بمساعدة لبنان ولدينا أمل».

وردا على سؤال عن احتمال دخول «حزب الله» في الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية، قال باراك إنه «في حال اتخاذ الحزب مثل هذا القرار، فسيكون قرارا سيئا جدا».

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: في ظل السباق بين حسم الامور في الميدان أو نجاح المساعي لإيجاد حل بالتفاوض تحرك كبار المسؤولين على مختلف المستويات لـ «منع الشر» قبل حصوله.

ونقل نائب ينشط على خط بعبدا وعين التينة وعوكر وحارة حريك لـ «الأنباء» ما سماه «أجواء قلق من الانزلاق والتورط في الحرب الإسرائيلية ـ الايرانية»، وقال «لمست خشية من دخول طرف لبناني في الحرب بناء لطلب ايراني، على الرغم من تأكيد مرجعيات رسمية عدم ملاحظة الأجهزة الامنية اللبنانية تحركات على الأرض في هذا السياق. الا ان الخشية بدت واضحة. وكلفت بالتواصل مع الطرف اللبناني المعني، لنقل تحذيرات سمعتها في جولتي الأميركية الأخيرة».

وأضاف النائب، الذي التقى على التوالي في الأيام القليلة الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون في شكل علني وفي مرات لم تسرب فيها اللقاءات إلى الاعلام، «ان المطلوب إجراء نقلة نوعية في ملف نزع سلاح حزب الله، وبحث هذا الأمر بعيدا من الاعلام، والتركيز على المصلحة اللبنانية العليا بالنأي بالبلاد عن المخاطر الإقليمية في هذه اللحظة التي قد تشهد فيها المنطقة تغييرات جذرية في خارطتها السياسية».

ودعا «إلى تحصين الداخل، والعبور بالبلاد إلى المساحة التي تستطيع فيها استعادة دورها كنقطة جذب اقتصادية في الشرق الأوسط».

وأشار إلى تلويح مرجع رسمي كبير بـ «مخاطبة الشعب اللبناني علنا في حال إقدام فريق محلي على الدخول في الحرب، ومكاشفته بما جرى وإدانة تلك الخطوة في حال الوصول اليها».

وفي السياق عينه، توقع استمرار الحرب الإقليمية فترة متوسطة، مشيرا «إلى ان النتيجة معروفة مسبقا، والقلق من تداعيات تدمير المنشآت النووية الايرانية على المنطقة ولبنان تحديدا».

وأشاد بموقف الرئيسين عون وبري «وحرصهما على النأي بالبلاد عن التورط في الحرب، وتركيزهما على معالجة التداعيات التي تركتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان» (20 سبتمبر ـ 27 نوفمبر 2024).

وفي معلومات خاصة

بـ «الأنباء» ان الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثف من تحركاتها لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لضرب إسرائيل والزج تاليا بالبلاد في حرب لن تعود إلا بأوسع ضرر على لبنان، الا ان وجود مناطق في بقع جغرافية معينة بعيدا من متناول الجهات الأمنية اللبنانية، قد يؤدي إلى حصول ما تخشاه السلطة السياسية في البلاد.

على الصعيد الداخلي، يتواصل السجال حول عدد من الملفات، وثمة موضوع خلافي مطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا، ويتعلق بتفويض وزير الاتصالات إنهاء عقد الإدارة مع مشغلي شركتي الهاتف الخليوي، وهو يلقى اعتراض من جهات عدة من منطلق عدم تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع حتى الآن، اضافة إلى وجود قرار من مجلس شورى الدولة يتعلق بهذا الشأن.

في هذا الإطار، كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة «إكس»: تعليقا على اللغط حول ما ورد في البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء: إنفاذا للقانون 431 الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تيليكوم، يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتصالات. ما تطلبه وزارة الاتصالات هو موافقة مجلس الوزراء على إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخلوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقا للأصول المحددة في قانون الشراء العام. إن ما تقوم وزارة الاتصالات يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وسترفع نتائجه أيضا إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم».

وفي سياق التعامل مع أوضاع اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب تعليق عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية (الميدل إيست) عن تسيير رحلة إضافية إلى كل من باريس والقاهرة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، بيان أعلن أن «الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على دراجة في بلدة كفرجوز قضاء النبطية أمس الاول، أدت إلى سقوط شهيدين».