رهانات على هبوط الدولار في الوقت الخطأ

رفع مديرو الأصول رهاناتهم على انخفاض الدولار قبل أن تؤدي بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى ارتفاع العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في شهر.

عززت الصناديق مراكز البيع الصافية للدولار للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة زمنية منذ 2022، وفقاً لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع التي جمعتها «بلومبرغ».

وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة الماضي أن نمو الأجور الأميركية تجاوز كافة تقديرات الاقتصاديين في ايار، مما أثار تدافعاً على الدولار وسط قيام المتداولين بتأخير الموعد الذي يتوقعون فيه خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ملاذ آمن

كتب استراتيجيون في مجموعة «غولدمان ساكس»، من بينهم كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة، أن قوة سوق العمل الأميركية «يجب أن تساعد في دعم قوة الدولار» خلال قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وأضافوا: «ما زلنا نعتقد أن الدولار سيكون (الملاذ الأكثر أماناً) لتدفقات محافظ الاستثمار خلال الأشهر المقبلة» وسط انعدام اليقين بشأن الانتخابات المقبلة وارتفاع العوائد على الأصول.

ارتفع الدولار أمام جميع نظرائه في مجموعة الدول العشر يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر «بلومبرغ للدولار» أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ كانون الثاني بعد أن أثرت بيانات الوظائف على التوقعات بشأن تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب.

إختبار للتوقعات

وربما يواجه من يتوقعون انخفاض الدولار اختباراً جديداً يوم غد الأربعاء عند تحديث صُناع السياسة النقدية في أميركا توقعاتهم لأسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

ويتوقع 41% من الاقتصاديين أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضين في «المخطط النقطي» لأسعار الفائدة الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع «بلومبرغ». ويتماشى ذلك مع عدد الاقتصاديين الذين يتوقعون أن يشير المخطط النقطي إلى تخفيض واحد لأسعار الفائدة أو عدم تخفيضها على الإطلاق.

واصلت العملة الأميركية ارتفاعها في بداية التداول امس الاثنين في آسيا، مع ارتفاع مؤشر «بلومبرغ للدولار الفوري» لليوم الثالث على التوالي.

وكتبت كاثلين بروكس، مديرة قسم الأبحاث في «إكس تي بي» (XTB)، في مذكرة أن «هناك احتمالاً ضئيلاً لإمكانية أن يستبعدوا خفض أسعار الفائدة هذا العام تماماً بسبب قوة سوق العمل»، وقد «يؤدي ذلك إلى زيادة عوائد السندات وارتفاع واسع النطاق للدولار وضعف للأسهم». (إقتصاد الشرق)