تحذير من ميقاتي... وهذا ما كشفه عن النازحين

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنه رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي، وارتفاع اعداد شهداء والضحايا، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء.

وأضاف نحن نقدّر عالياً الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني. ونحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيداً عن ترف السلطة والمزايدات السياسية، للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد ان قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حيث المواطنون بأمسّ الحاجة لتامين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والامنية، هو مسؤولية وطنية واخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها.

وتابع نثمن عالياً كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء الخماسية على جهودهم ومحبتهم للبنان. ولكن علينا ان نكون جميعاً على مستوى محبة هذا الوطن.وقال: في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الاقامة على الاراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.

وأردف إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظاً للاستقلالية الكيانية للوطن.

وأضاف: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت أجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريباً مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا.وفي موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حالياً العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريباً لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده.