المتطوعون المثبتون في الدفاع المدني يواجهون إشكالية جديدة.. هذا ما تم الكشف عنه

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الاعضاء. وحضر ممثلون عن الادارات المعنية.

إثر الجلسة، قال الصمد:'عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها اليوم، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية، المدير العام للمالية، المدير العام للدفاع المدني وممثلين عن جهاز أمن الدولة وجهاز الامن العام، وكان على جدول الاعمال ثلاثة بنود، البند الاول هو اقتراح قانون يرمي الى ترقية رتباء من حملة الاجازات الجامعية في المديرية العامة لامن الدولة من دورة العام 1997 الى رتبة ملازم، كنا ننتظر ردا من مديرية أمن الدولة وجاءنا ردا خطيا لعدم الموافقة وبالتالي تم رد هذا القانون والبند الثاني يتعلق بتسوية أوضاع المفتشين المجازين في الامن العام، وكنا ناقشناه في جلسة سابقة وكنا ننتظر ردا من المديرية العامة للامن العام، ورد المديرية كان برد هذا الاقتراح'.

أضاف:' الموضوع الثالث هو موضوع المتطوعين الذين تم تثبيتهم في جهاز الدفاع المدني، كنا عقدنا في الجلسة الماضية اجتماعا وكانت هناك اشكالية حول الصفة الوظيفية لهم، هل يتبعون الى قانون ال 112، قانون الموظفين او القانون 17/90 وهو قانون قوى الامن الداخلي.استمعنا الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي كان واضحا ان المتطوعين تم تثبتهم على اساس انهم يخضعون للقانون 17، ورأي المالية حاليا ما هي الصفة الوظيفية، ان هناك اشكالية فهذه الاشكالية ستتم معالجتها باقتراح قانون معجل مكرر نعد صياغته والهيكلية للدفاع المدني هو نظام مطبق، نظام موظفين يتبعون للتعاونية، سنعد اقتراح معجل مكرر باعتبار هؤلاء موظفين مثلهم مثل الموظفين مثل الدفاع المدني الحاليين استثنائيا، والمرحلة انتقالية فقط وسيقدم الاقتراح في أقرب اجتماع للهيئة العامة، كما سيصار الى عقد اجتماع مع وزارة المالية ولجنتي المال والموازنة، والدفاع الوطني والمديرية العام للدفاع المدني ورئيسة مجلس الخدمة المدنية يوم الثلثاء المقبل لمحاولة ايجاد حل لصرف رواتب هؤلاء المثبتين المتطوعين الى حين تعديل القانون وتسوية أوضاعهم'.(الوكالة الوطنية)