«صولة الفجر» تمتد لأميركا وأوروبا

وسط أنباء عن شمول المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» مسؤولين عراقيين متورطين بالفساد في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، تعهد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم، بعدم التهاون مع الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي.وشدد الزيدي، خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، على «عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه»، داعياً هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً.وأثنى على مواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد، معتبراً أن «وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد». إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية اليوم عن تفاصيل المرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مبينة انها تشمل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن ملاحقة عقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا تعود لمسؤولين. 

وسط أنباء عن شمول المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» مسؤولين عراقيين متورطين بالفساد في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، تعهد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم، بعدم التهاون مع الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي.

وشدد الزيدي، خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، على «عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه»، داعياً هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً.

وأثنى على مواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد، معتبراً أن «وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد». 

إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية اليوم عن تفاصيل المرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مبينة انها تشمل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن ملاحقة عقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا تعود لمسؤولين. 

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن «المرحلة الثانية من حملة الفجر، استكملت كل إجراءاتها القانونية، وتمت مراجعة الملفات في بعض الوزارات، والتي يقف خلفها بعض المتنفذين من مديرين في وزارات الصحة والنفط والكهرباء».

وأضافت أن «تلك الملفات درستها اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد التي يشرف عليها رئيس الوزراء، وتم تتبع الأموال المسروقة والتي حرص البعض على استثمارها في شراء عقارات مهمة في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، حيث حرص المتورطون بسرقة المال العام على إنشاء مجمعات سكنية بمواصفات متميزة لاستثمارها باعتبارها مشاريع استثمارية تحقق أرباحاً كبيرة».

وأكملت: تمت مخاطبة الدول التي فيها تلك العقارات، وتوجد شكوك في أصولها وهي بحد ذاتها تشكل ثروة طائلة من العملة الصعبة استنزفت من موارد الدولة، وستتم معالجة الأمر بشكل قانوني»، مبيناً أن «هناك قائمة جديدة بأسماء متورطين في الفساد بعضهم شخصيات معروفة وأخرى من لديه نفوذ في بعض مؤسسات الدولة، إذ إن طبيعة العقود التي تشوبها ثغرات أو شبهات فساد، أحيانا يمررها المقربون من أصحاب القرار كونهم يتمتعون بصلاحيات لاحدود لها».

وكشف أن «الحكومة تدرس حالياً مقترح مشروع قانون (من أين لك هذا؟)، وفي حال استكمال مناقشته حكوميا وتمريره باجتماعات مجلس الوزراء، ستتم إحالته لمجلس النواب لإقراره ليكون قانوناً نافذاً».