الأمن العام: افتعال الحوادث جريمة جنائية خطيرة

السوسنة - في أعقاب إحباط محاولة احتيال عبر افتعال حادث دهس في مدينة إربد يوم الجمعة الماضي، جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن 'افتعال الحوادث المرورية' لا يُعامل كمخالفة سير عادية، بل كجريمة جنائية خطيرة تقع تحت طائلة قانون العقوبات الأردني، وتصل عقوباتها إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية.

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الجمعة، حيث ورد بلاغ بوقوع حادث دهس في أحد شوارع إربد.

ولكن بعد وصول المحققين المختصين والبدء بالإجراءات، تولدت لديهم شكوك بأن الحادث قد يكون مفتعلاً.

وبالاستماع للأقوال والبحث والتحري، تم الحصول على مقطع فيديو من مكان الحادثة، أظهر بشكل قاطع أن الشخص قام بإلقاء نفسه عمداً على المركبة.

وأكد الناطق الإعلامي أن وعي السائق وإصراره على اتباع الإجراءات القانونية الكاملة، وعدم الرضوخ لأي محاولة ابتزاز، كانا السبب في كشف المحاولة وتجنيبه الوقوع ضحية للاحتيال.

أوضحت مديرية الأمن العام في منشور لها على حسابها الرسمي على 'الفيسبوك' أن التعامل القانوني مع مفتعلي الحوادث يتم من خلال مسارين جنائيين رئيسيين، وكلاهما يندرج ضمن قانون العقوبات وليس قانون السير:

جريمة الاحتيال: يُعتبر افتعال حادث للحصول على تعويض مالي من شركات التأمين أو من الطرف الآخر 'صورة من صور الاحتيال'.

وفي هذه الحالة، تكون العقوبة:

الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

غرامة مالية تتراوح بين 100 و 200 دينار.

جريمة الابتزاز: يمكن أيضاً أن يُكيّف الفعل على أنه 'صورة من صور الابتزاز'، خاصة عندما يهدف المفتعل إلى إجبار الطرف الآخر على دفع المال تحت الضغط والتهديد.

الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين.

بالإضافة إلى الملاحقة بجرائم أخرى مثل 'اختلاق الجرائم' و'الافتراء'.

إن تشديد العقوبات وتصنيف هذه الأفعال كجرائم جنائية يعكس فهم المشرّع والأجهزة الأمنية للأبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة، والتي تتجاوز مجرد الحصول على المال بطرق غير مشروعة:

خطر على الأرواح: إن افتعال حادث مروري ليس مجرد خدعة، بل هو فعل متعمد يخلق حالة من الفوضى والخطر على الطريق، وقد يؤدي إلى حوادث حقيقية وإصابات بليغة لأشخاص أبرياء لا علاقة لهم بالمخطط.

استنزاف لموارد الدولة: تستهلك هذه الحوادث المفتعلة وقتاً وجهداً كبيراً من كوادر الأمن العام والدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا كان يمكن تجنبها، واستنزاف أموال شركات التأمين.

رسالة ردع واضحة: يهدف هذا التوضيح من مديرية الأمن العام إلى إيصال رسالة ردع قوية وحاسمة بأن الاستهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم لتحقيق مكاسب مالية هو خط أحمر، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية ستتعامل معه بمنتهى الحزم.

نصيحة أمنية: الإبلاغ الفوري وعدم الرضوخ للابتزاز

أهابت مديرية الأمن العام بالسائقين أنه عند وقوع مثل تلك الحوادث، من الضروري الإصرار على السير بالإجراءات القانونية الكاملة.

وأكدت أن المحققين المختصين في إدارة السير لديهم القدرة والكفاءة والأدوات التي تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الحادث مفتعلاً أم لا.

ودعت المواطنين إلى عدم الرضوخ للابتزاز، والمسارعة بإبلاغ أقرب دورية أمن عام أو الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) فوراً، لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع.