عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح

عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح

د. هاني العدوان

إن الخامس والعشرين من أيار يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في سجل الأردن، ليس لأنه يوم إعلان الاستقلال وتحول الإمارة إلى مملكة دستورية عام 1946 على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول فحسب، بل لأنه يجسد سفراً حافلاً بالصبر والمجابهة، وملحمة وطن صُلب عوده في أتون الشدائد ليخرج منها أشد بأساً

ومنذ ذلك التاريخ، خاض الأردن غمار خطوب عظام، بدءاً من النكبة الفلسطينية وحرب عام 1948 التي كان للجيش العربي الأردني فيها صولات وجولات، وأفضت إلى ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1950، ما ألقى بظلاله عميقاً على نسيجه الديمغرافي والسياسي

ما كان الدرب مفروشاً بالرياحين، فبعد اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه في القدس عام 1951، شهدت المملكة توارثاً سلساً للمقاليد، فتولى الملك طلال سدة الحكم لفترة وجيزة، ثم اعتلى العرش عام 1952 الملك الحسين بن طلال، الذي أمسك بزمام القيادة في فترة الخمسينات والستينات، وسط معضلات داخلية وإقليمية عاصفة، تمثلت في المد القومي العربي وصراعاته، ومحاولات التغيير السياسي، لكن الملك الراحل طيب الله ثراه أبان عن مقدرة فذة على صون استقرار الأردن ووجهته

ومع حلول عام 1967، كانت حرب الأيام الستة لتشكل منعطفاً جوهرياً، حيث فقد الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستقبل موجات جديدة من اللاجئين، إلا أن معركة الكرامة في الحادي والعشرين من آذار عام 1968 جاءت لتعلي الهامات وترسخ اقتدار الجيش العربي الأردني على الذود عن حياضه، ولم يمض وقت طويل حتى شهد الأردن مجريات أيلول الدامية عام 1970، التي انتهت بخروج الفصائل المسلحة، لتوطد أركان الاستقرار في الداخل

وفي حرب تشرين الأول عام 1973، شارك الأردن بفعالية نصرة للأشقاء في سوريا ودفاعاً عن الأرض العربية

أما حقبة الثمانينات، فقد مثلت فترة استقرار، جعل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الأردن شعلة وهاجة في دروب التقدم وعلى كل الأصعدة، في التعليم وفي الطب وفي ميادين شتى، وارتقى بالأردن إلى مصاف الأمم العليا دولياً، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الصعبة

ومع دخول التسعينات، واجه الأردن أزمة الخليج الأولى عام 1990، حيث اتخذ موقفاً اتسم بالحياد النسبي ألقى بظلاله على وشائج علاقاته الإقليمية والدولية، وتكبد خسائر اقتصادية فادحة جراء الحصار على العراق

وفي عام 1994، جاء توقيع معاهدة وادي عربة مع إسرائيل، لينهي حالة الحرب الرسمية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض

وفي عام 1999، رحل الملك الحسين طيب الله ثراه، تاركاً ميراثاً خالداً، ليتولى جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، مستهلاً عهداً جديداً من التحديث والإصلاح،

ومع حرب العراق عام 2003، عارض الأردن الغزو واستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين، لتترك تداعيات أمنية واقتصادية عليه

لم تكن التحديات قد بلغت منتهاها هنا، ففي عام 2011، تأثر الأردن بهبوب رياح التغيير، وشهد مظاهرات طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد،

فاستجابت القيادة بسلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية، مستوعبة الأزمة وصائنة لوشائج الاستقرار

ومع ظهور تنظيم داعش عام 2014، شكل هذا التنظيم خطراً داهماً على الأردن الذي شارك بفعالية في التحالف الدولي ضده، وعانى من هجمات إرهابية، وفي الوقت ذاته، استقبل الأردن أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، إثر ما قام به النظام السوري البائد من جرائم ضد شعبه، ما شكل عبئاً لم يسبق له مثيل على موارده وبنيته التحتية، ولم تنج المملكة من حبائل المؤامرات التي كانت تستهدف أمنه واستقراره، فأصبحت حدوده الشمالية هاجساً متنامياً جراء وجود التنظيمات المسلحة والمهربين وتجارة المخدرات، والتي تبين لاحقاً أنها برعاية النظام السوري البائد، وما زال الأردن في مواجهة مستمرة مع هذه المشكلة المقلقة، فضلاً عن مواقف الأردن الراسخة تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة وما يتعرضون له من قبل الكيان المحتل، وإسهامه الجلي والفاعل في دعم الإخوة في غزة، والتخفيف عنهم بإنشاء المستشفيات الميدانية وتقديم العون المتواصل لهم، وكان السباق لإغاثتهم وفك الحصار عنهم، والأول الذي تبنى مبدأ الجسر الجوي حيث شارك جلالة الملك عبد الله الثاني إخوانه في السلاح في القوات المسلحة، يمد جسراً جوياً يوصل المساعدات والإغاثة للأهل تحت القصف الإسرائيلي المستمر وليومنا هذا، وما زالت هذه التحديات تلقي بظلالها على الأردن، الذي يسعى جاهداً للحفاظ على أمنه واستقراره ودوره المحوري

على الرغم من كل هذه التحديات الجسام التي واجهها الأردن عبر تاريخه، أظهر هذا الوطن صلابة وشموخاً لا يضاهيان، مما يرسخ مقدرته على النهوض في وجه التحدي الاقتصادي الراهن، والذي أصبح يهدد ركائز استقراره الاجتماعي وقوت مواطنيه

فبينما تزدان سماء الوطن بألوان الفرح بذكرى استقلاله المجيد، لا ينفك الأمل يحدونا ويسمو بطموحنا نحو رؤية إصلاحية شاملة، نأمل أن لا يقتصر احتفالنا على المظاهر البهيجة، بل أن يكون دعوة صادقة لإعادة تقييم مسيرتنا الإصلاحية، والغوص في عمق المعضلة الحقيقية التي تثقل كاهلنا، ألا وهي تدهور اقتصادنا وتآكل مستوى معيشة أبنائنا، لنتصدى لها بعزم وإرادة لا تلين

إن هذا التدهور لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لتراكمات مزمنة من الفساد المستوطن الذي لا يلقى المحاسبة الرادعة، ومن منهج إداري عقيم يعتمد على توارث المناصب وتدويرها، والزبائنية والمحسوبية، وسياسة الاسترضاء على حساب القدرات الوطنية النزيهة المخلصة للوطن، القادرة على تحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار، وصاحبة العزيمة التي لا تلين

إن هذا النهج هو الحجر العثرة الذي يعيق كل مسارات الإصلاح، سواء الإداري أو الاقتصادي أو السياسي، فعندما تُولى المناصب العليا والمسؤوليات الحساسة لأشخاص يفتقرون إلى المؤهلات الجوهرية، ولا الكفاءة المطلوبة، ولا الولاء الصادق إلا لذواتهم ومصالحهم، تكون النتيجة الطبيعية هي تراجع الأداء، وهدر الموارد، واستشراء البيروقراطية، وخنق روح الإبداع والابتكار، هذه الممارسات لم تكن مجرد أخطاء فردية، بل أصبحت نهجاً متأصلاً يفضي إلى وضع الرجل غير المناسب في الموقع غير المناسب، مما يصيب مفاصل الدولة بالشلل ويعرقل أي ارتقاء حقيقي

وعندما تمنح المناصب على سبيل الاسترضاء أو المكافأة على الولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة، أو عندما تدار المسؤوليات ضمن شبكات أو تكتلات بعيدة عن الشفافية والنزاهة، فإن الوطن هو من يتكبد الثمن الباهظ

إن الفساد هنا ليس مجرد نهب للمال العام، بل هو فساد إداري يفتك بمنظومة كاملة، ويبدد الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يرى المواطن القدرات المغمورة، والمجتهدين المبعدين، بينما يتربع غير الأكفاء، وتعاد تدوير المناصب بين ذات الوجوه، يتولد لديه إحساس عميق باليأس والإحباط، ويتآكل ولاؤه للوطن، وتتلاشى آماله في مستقبل أفضل

إن هذا الفساد، بكل أشكاله، هو المسبب الرئيس في تضخم الدين العام، وتراجع الاستثمارات، وندرة فرص العمل، وتآكل الطبقة الوسطى، واتساع هوة الفقر، وتدهور الخدمات الأساسية

كلنا أمل بتوجيهات ملكية سامية، أن يكون عنوان احتفالنا القادم بعيد استقلال الأردن متوجاً بـ مصالحة وطنية صادقة وجذرية، تتضمن تحولاً جوهرياً في المنهج السائد في إدارة شؤون الدولة، وأن يكون هذا التغيير مبنياً على العدل والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن يعطي الأولوية المطلقة لـ الكفاءات الوطنية الحرة المخلصة للوطن، التي تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية بكل اقتدار، وتتصف بالولاء الصادق والعزيمة التي لا تكسر

إن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بتحرر الوطن من أغلال الفساد والمحسوبية والشللية، ومن سياسات الاسترضاء التي ألحقت به بالغ الضرر

هذا هو الاستقلال الذي يجب أن يحظى به الأردن، وهذا هو مطلب كل أردني غيور على وطنه، يرى مستقبل بلده أمانة في عنقه

إن تحقيق هذا التحول يتطلب إرادة سياسية راسخة، وعزيمة لا تفتر، وكسراً لكل الأغلال التي كبلت الطاقات وأعاقت المسيرة

فالأردن، بتاريخه الحافل بالصمود، وبحنكة قيادته الملهمة، وشعبه العظيم، يستحق أن يكون قدوة في الرقي والعدالة، وأن يستعيد عافيته الاقتصادية ليحقق لمواطنيه الحياة الكريمة التي تليق بهم