ورشة عمل تبحث تأثير البيئة الرقمية على المرأة الأردنية

الوقائع : نظم اتحاد المرأة الأردنية، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) والمركز الدنماركي لأبحاث المرأة والنوع الاجتماعي (كفينفو)، ورشة عمل خُصصت لبحث قضايا المرأة في الفضاء الرقمي.

وشهدت الورشة إطلاق دراستين؛ الأولى بعنوان 'البيئة الإلكترونية المؤثرة على الناشطات في حقوق الإنسان في الأردن' أعدها اتحاد المرأة الأردنية و'كفينفو'، والثانية بعنوان 'أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا على الناجيات في الأردن' من إعداد 'جوسا' و'كفينفو'.

وحضر الورشة ممثلون عن المؤسسات الرسمية والحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين. وأكدت المديرة العامة لاتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ، أن الدراستين تمثلان مرجعاً نوعياً لفهم التحديات الرقمية التي تواجه النساء والناشطات، مشددة على أهمية توظيف نتائجهما في رسم سياسات تحمي النساء من العنف السيبراني وتعزز مشاركتهن المجتمعية.

وقالت شمروخ إن العنف الإلكتروني بات ظاهرة عالمية تتفاقم آثارها في المجتمعات المحلية، لافتة إلى أن خطورته تكمن في اختراقه للمساحات الآمنة كالمنزل، ما يضاعف الأثر النفسي والاجتماعي على النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن الاتحاد، منذ عام 1996، يعمل على مواجهة العنف ضد النساء، مبينة أن التطور التكنولوجي أوجد أشكالاً جديدة تتطلب استجابة تشاركية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

بدورها، أوضحت ممثلة 'كفينفو' ديفلين اتلي، أن العنف الرقمي قضية عابرة للحدود تتطلب شراكات دولية للتصدي لها، فيما بيّنت ممثلة 'جوسا' يارا الرافعي، أن الجمعية طورت خلال العامين الماضيين أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد خطاب الكراهية باللهجة الأردنية، مؤكدة ضرورة الاستثمار في التوعية والتشريعات والتقنيات لتعزيز الحماية الرقمية.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات؛ تم في الأولى عرض الدراستين، فيما خصصت الجلسة الثانية لتكون تفاعلية، حيث شاركت خلالها ناشطتان تجاربهن في مواجهة العنف الرقمي.

كما تضمنت مداخلات من ممثلين عن وحدة الجرائم الإلكترونية، وقسم الدعم الفني في إدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومعهد تضامن النساء، ومنظمة 'أرض'، حيث تناول المشاركون خلالها جهود الحماية المقدمة لضحايا الجرائم الإلكترونية، والأطر التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات إنفاذ القانون، وآليات التبليغ عن جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد الفئات الأكثر عرضة للعنف الرقمي.

أما الجلسة الثالثة فخُصصت لمجموعات عمل هدفت إلى تشكيل تحالف وطني يضم منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية المعنية لمكافحة العنف الإلكتروني.

كما تم الاتفاق على تشكيل تحالف للمناصرة والتعاون المشترك، وخرجت الورشة بجملة توصيات لتعزيز الحماية الرقمية وتوسيع نطاق الشراكة المؤسسية والمجتمعية.