شرطة دبي تحذر من احتيال مرئي ينتحل صفة رجال الأمن

السوسنة - في تطور لافت لأساليب الاحتيال الإلكتروني، حذرت شرطة دبي من طريقة جديدة ومتقنة يستغل فيها المحتالون تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل 'غوغل ميت'، حيث ينتحلون صفة رجال شرطة عبر الفيديو لإرهاب الضحايا واستدراجهم للكشف عن بياناتهم البنكية السرية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تلقي السلطات بلاغات من أشخاص تعرضوا لهذه التجربة، وبعد نجاحها في ضبط ثلاث عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم.

ولم يعد المحتالون يكتفون بالرسائل النصية أو رسائل 'واتساب'، بل انتقلوا إلى مستوى أكثر جرأة وتأثيرًا، يعتمد على الهندسة الاجتماعية عبر الفيديو المباشر، مستغلين الرهبة والاحترام اللذين يكنهما أفراد المجتمع للسلطات الأمنية، وعنصر المفاجأة الذي يربك الضحية ويمنعه من التفكير المنطقي.

وتروي إحدى الضحايا، وتُدعى (م.أ)، أنها فوجئت باتصال عبر تطبيق 'غوغل ميت'، وبمجرد الموافقة، ظهر أمامها رجل بملامح إفريقية يرتدي زيًا عسكريًا مزينًا بالنياشين، وأخبرها بلهجة صارمة أنه من شرطة دبي.

وأضافت أنها أغلقت الكاميرا على الفور، فصرخ فيها بغضب وأمرها بإعادة تشغيلها، لكنها أدركت أن الأمر مريب وأغلقت الاتصال.

وفي حالة أخرى، تلقى عمر محمد رسالة نصية مزيفة من الشرطة تطلب منه تحديث بياناته عبر رابط، تلاها اتصال فيديو من شخص بزي شرطي يحمل ملامح آسيوية، حاول إقناعه بضرورة التجاوب لتجنب إغلاق حساباته.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، أكدت شرطة دبي أن الشرطة أو البنوك أو أي جهات حكومية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو الاتصال بهم هاتفياً أو مرئياً.

وأعلن مركز مكافحة الاحتيال بشرطة دبي عن ضبط ثلاث عصابات إجرامية تضم 13 شخصًا كانت تستخدم هذا الأسلوب، مشددًا على أن هدف المحتالين هو الحصول على معلومات البطاقة البنكية، وخصوصًا كلمة المرور السرية لمرة واحدة (OTP)، لاستخدامها في سرقة الأموال.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر منصة 'eCrime' أو تطبيق شرطة دبي.

ويُذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم، حيث تنص المادة الثانية منه على معاقبة كل من يخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عام والغرامة حتى 500 ألف درهم إذا كان الاختراق يهدف للحصول على بيانات لتحقيق غرض غير مشروع.