الاغتيال والحصار الرقميان بين الاقتصاد والأمن

زاد الاردن الاخباري -

في العصر الرقمي، لم تعد الضغوط السياسية والعسكرية هي الوسيلة الوحيدة للتأثير على الدول. فقد برز الاغتيال الرقمي والحصار الرقمي كأدوات استراتيجية جديدة تستخدمها الدول للضغط على خصومها أو لإعادة تشكيل موازين القوى. هذه الأساليب تعتمد على التكنولوجيا، البيانات، الاتصالات، وسلاسل التوريد الرقمية، وتُعد من أخطر أدوات الصراع في القرن الحادي والعشرين.

الاغتيال الرقمي — استهداف الدول والمؤسسات - ويعني تعطيل أو إنهاء قدرة دولة أو مؤسسة أو قطاع على العمل من خلال هجمات سيبرانية عالية الدقة.تستهدف و تشمل اختراق شبكات الطاقة والمياه والاتصالات ، تعطيل البنوك ومراكز الدفع الرقمية ، تسريب أو تدمير البيانات الحساسة ، التحكم بالبنية التحتية الذكية أو تحويلها لأداة هجوم ، ضرب سمعة مؤسسات مالية أو اقتصادية عبر حملات تضليل رقمية . وتكمن خطورته في أنه يتم بدون جيوش أو صواريخ، بل عبر شيفرة إلكترونية تنتقل عبر الشبكات الدولية لتصيب الهدف بدقة وبتكلفة منخفضة.

الحصار الرقمي — العزلة التكنولوجية كأداة ضغط – و الحصار الرقمي هو عزل دولة عن التكنولوجيا العالمية، الإنترنت، والخدمات الرقمية بشكل كامل أو جزئي، بهدف إضعافها اقتصاديًا، تقنيًا، وسياسيًا. ويتم عبر عدة أدوات منها على سبيل المثال ((أولا : حظر التقنيات والبرمجيات وتشمل منع الدولة من استخدام التقنية مثل ( أنظمة التشغيل المتقدمة ، قواعد البيانات ، الذكاء الاصطناعي ، البنى الرقمية السحابية ، المعالجات المتطورة والشرائح الإلكترونية ) ، ثانياً : حظر الخدمات الرقمية الدولية ومنها أهمها ( الخدمات البنكية والتحويلات المالية ، منصات الدفع الإلكترونية ، خدمات البريد السحابي ، أدوات التواصل الاجتماعي والإعلانات العالمية ) ، ثالثا : عزل الاتصالات الدولية وهي محور الاتصال في الانترنت العالمي ويتم عزل الاتصالات من خلال (تعطيل مزودي الإنترنت الدوليين ، خنق الكابلات البحرية ، إغلاق بروتوكولات أو نطاقات حرجة ، منع الدولة من الحصول على نطاقات عناوين انترنت جديدة) ، رابعا : الهجمات السيبرانية المُمنهجة وهدفها تدمير البنية التحتية أو وقف الخدمات الحيوية، مثل ( شبكات الطاقة ، النقل ، الاتصالات ، الأنظمة الحكومية )

ويتسبب الحصار الرقمي بعدد من التأثيرات الاقتصادية منها شلل التجارة الإلكترونية والصناعة الرقمية ، انسحاب الشركات والاستثمارات الأجنبية ، صعوبة الوصول للتمويل والدفع العالمي و توقف الابتكار بسبب غياب التكنولوجيا الحديثة . اما التأثيرات الأمنية والسيادية فتتمثل في ضعف القدرة على رصد الهجمات أو الدفاع عنها ، فقدان السيطرة على البيانات الوطنية و تهديد الأمن الوطني نتيجة تعطيل البنية التحتية . وأخيرا تتعرض الدول المستهدفة لعدد من التأثيرات الرقمية والتقنية وتتلخص في تراجع في مستوى التكنولوجيا المحلي ، عدم القدرة على تحديث الأنظمة و عزل المستخدمين عن الإنترنت العالمي .

الاستقلال التكنولوجي وهو السلاح الاستراتيجي لمواجهة الحصار بحيث يجب على جميع الدول ان تتجه نحو سياسات الاستقلال الرقمي لتقليل آثار الاغتيال والحصار الرقمي وبحيث يتم تبني وتنفيذ سياسات منها أولا : إنشاء بنية تحتية رقمية محلية من (مراكز بيانات وطنية ، أنظمة DNS محلية ، شبكات إنترنت مستقلة عن المزودين الدوليين) ثانياُ : بناء خدمات وبرمجيات بديلة منها ( نظم تشغيل وطنية، خدمات سحابية محلية ، تطبيقات دفع إلكتروني محلية ، شبكات تعليم وصحة رقمية مستقلة ) وثالثاً تطوير صناعات تكنولوجية محلية تشمل تصنيع المعالجات والشرائح ، تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا ، تعزيز الأمن السيبراني الوطني وخامسا تنويع مصادر الربط الدولي وذلك لمنع خنق الدولة رقميًا من هذه المصادر شبكات أقمار صناعية ، ربط أرضي مباشر مع دول صديقة ... )

إن الاغتيال الرقمي والحصار الرقمي يمثل تحوّلًا عميقًا في طبيعة الصراعات المعاصرة، حيث أصبحت البيانات، التقنيات، والاتصالات جزءًا من أدوات الضغط والحروب غير التقليدية. وفي المقابل، أصبحت الاستقلالية التكنولوجية هدفًا استراتيجيًا للدول التي تسعى لحماية سيادتها وبناء منظومة رقمية قادرة على العمل حتى في حالات العزلة أو الاضطراب العالمي. وبالتالي فإن إن امتلاك دولة لبنية تكنولوجية محلية، وأنظمة دفع واتصال مستقلة، وقدرات سيبرانية دفاعية وهجومية، أصبح اليوم أساسًا للأمن القومي وليس مجرد خيار تنموي..