قرارات مجلس الوزراء الاربعاء

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على تسوية 1291 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللِّجة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات وبحسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المستمرَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، وذلك بالتَّعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي.

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية في المحافظة، وتحسين إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات من المواطنين، خصوصاً وأنَّ المحافظة من بين المحافظات التي تأثرت بوجود اللاجئين السوريين.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية منغوليا للتَّعاون في المجالات ذات الاختصاص.

ويهدف القرار إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات بين الجانبين، وتعزيز المشاورات وتبادل المعلومات والآراء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض وزير الاتِّصال الحكومي مجمل المشاريع والأولويَّات التي تضمَّنتها الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة العاصمة، والتي شملت مشاريع مثل تلفريك جبل القلعة ومشاريع النقل العام وغيرها، إلى جانب مشاريع خدميَّة أخرى عديدة في قطاعات التَّعليم والصحَّة والبنية التحتيَّة.

وأشار إلى أنَّ مجلس الوزراء أنهى اليوم المرحلة الأولى من عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، وستبدأ العام المقبل المرحلة الثانية لعقد جلسات جديدة؛ لمتابعة ما تمَّ تنفيذه ضمن الرؤية التنموية لكل محافظة، وطرح مزيدٍ من المشاريع التنموية للمحافظات.

وفي معرض ردِّه على أسئلة الصحفيين، أكَّد المومني التزام الحكومة ومضيها قدماً في التَّحديث السياسي، إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.

كما ثمَّن المومني جهود القطاع الخاص ومساهماته خصوصاً ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية التي مثلت نموذجاً مميزاً من العمل المشترك مع الحكومة.