"الضريبة" تضبط شركة برمجة تساعد في التحايل على الفوترة الوطني الإلكتروني

الحقيقة الدولية - ضبطت كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إحدى شركات البرمجة، إثر إعدادها وتسويقها برنامجاً محاسبياً يمكّن الشركات والمنشآت من التهرب الضريبي عبر التحايل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وكشفت التحقيقات أن البرنامج المزوَّر مكّن مستخدميه من إخفاء جزء من مبيعاتهم وإيراداتهم، والتلاعب بالفواتير الصادرة عن أنظمتهم بما يخالف الواقع، ما أدى إلى تخفيض قيمة مبيعاتهم وعدم إصدار جميع الفواتير عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني كما تقتضي التشريعات.

ونفذت فرق مكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع المختصين في تدقيق أمن معلومات نظام الفوترة، عملية تفتيش دقيقة على مقر الشركة، تم خلالها ضبط المخالفات وتوثيق الأدلة الفنية المتعلقة باستخدام البرنامج.

كما تمكنت الفرق المختصة من تحديد قائمة الشركات والمنشآت التي تعاملت مع شركة البرمجة، والتي استخدمت النظام المخالف في عملياتها التجارية.

وأوضحت الدائرة أن أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، تُلزم الأشخاص بإصدار فاتورة أصولية عبر برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو أي برنامج مرتبط به، معتبرة عدم إصدار هذه الفواتير أحد أشكال التهرب الضريبي وفق المادة (66/أ/7) من القانون.

ونصت الفقرة (ب) من المادة (67) من القانون ذاته، على تحميل المسؤولية لأي شخص صمّم أو أعد عمداً برنامجاً محاسبياً يحتوي على سجلات وبيانات مالية غير مطابقة للواقع، ويعاقب مرتكب هذا الجرم بالعقوبات الواردة في المادة (66)، كما تسري ذات العقوبة على كل من ساعد أو حرّض على ارتكاب الفعل.

وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والحاسوب من مغبة إعداد أو تسويق أي برامج محاسبية مخالفة للتشريعات الضريبية، مؤكدة أن المخالفين سيُلاحقون قانونياً تحت طائلة المسؤولية.

ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت إلى الامتناع عن التعامل مع أي شركة تقدم برامج محاسبية مخالفة لأحكام القانون، تجنباً للتعرض للغرامات القانونية وجرائم التهرب الضريبي.