المؤتمر الدولي للسلامة بالرياض: التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري وفي إرساء مستقبل عمل لائق

 أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الإثنين بالرياض، أمام الجلسة العامة للمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية، أن الاستثمار في السلامة المهنية هو استثمار في رأس المال البشري وفي الإنتاج والإنتاجية وفي إرساء مستقبل عمل لائق.

وجدد الوزير في كلمة تونس في أشغال الجلسة العامة للمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية (GOSH7) الذي ينعقد من 4 إلى 6 ماي 2025 بالرياض بالمملكة العربية السعودية، التزام تونس بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين والإقليمين في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز النظم المتعلقة بهذا المجال.

واعتبر أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتوحيد الرؤى بين كل الأطراف حول أهمية حماية صحة الانسان والعاملين في مواقع العمل باعتبارها ليست مسؤولية قانونية بل التزام إنساني في ظل التحولات التكنولوجية والرقمنة والذكاء الاصطناعي لأنّ العلاقة المهنية إنسانية بالأساس ومن ثم علاقة إنتاج بين المؤجر والأجير.

وفي ذات السياق، استعرض عصام الأحمر التجربة التونسية في مجال الصحة والسلامة المهنية، مبيّنا أن هذا المجال يكفله الدستور والقوانين التونسية وهو نظام متكامل في القطاعين العمومي والخاص من خلال الهياكل والمؤسسات المعنية على غرار معهد الصحة والسلامة المهنية ومجامع طب الشغل والصندوق الوطني للتأمين على المرض والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمنظومة الصحية المتكاملة التي تضم أطباء الصحة العمومية والأطباء متفقدي الشغل ومتفقدي الشغل وفنيي الصحة والسلامة المهنية.

وأكد أن تونس تعمل حاليا على ضبط استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية للحد من تكلفة حوادث الشغل وخسارة الرأس المال البشري وتوقّف المؤسسات عن العمل والرفع من مردوديتها.

وذكّر بمصادقة تونس على الاتفاقية العربية للصحة والسلامة المهنية واتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، مضيفا إن تونس تستعد للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل.

وعلى مستوى التعاون الثنائي بين تونس والمملكة العربية السعودية، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين والمتعلقة بالتنمية البشرية والتي يتم حاليا العمل على تنفيذها، معلنا أن اللجنة القنصلية التونسية ستتولى مع الجانب السعودي العمل على وضع إطار قانوني لمسألة الضمان الاجتماعي بين الطرفين.

والتقى وزير الشؤون الاجتماعية في إطار مشاركته بهذا المؤتمر، بالمدير العام لمنظمة العمل العربية حيث تمّ تجديد الرغبة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون المشترك في مجالات العمل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية.

كما زار الوزير المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر، واطّلع على عدد من الأجنحة المشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، التي استعرضت أحدث الممارسات والابتكارات في مجالات السلامة والصحة المهنية.