وزير الزراعة: توجه وطني شامل لتمكين القطاع وتحويل التحديات إلى فرص للنمو

هلا أخبار – عقدت في رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، جلسة قطاع الزراعة والأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين، وذلك في إطار مناقشة الرؤية الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وبحث أبرز الممكنات والإنجازات ومؤشرات الأثر والبرامج المستقبلية ذات العلاقة.

وأكد خريسات أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، مشدداً على أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تستند إلى تطوير بيئة الأعمال الزراعية، وتعزيز الإنتاج المستدام لمواجهة آثار التغير المناخي، وتحسين جودة الحياة الريفية، ودعم الاستثمار والبنية المعرفية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي وبما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، إضافة إلى المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم الإيكولوجية.

وناقشت الجلسة مجموعة من الممكنات التي من شأنها دعم التوجهات الاستراتيجية، من بينها إقرار نظام معدل لتسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، وإقرار قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وقانون التعاونيات لسنة 2025، وإقرار نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025، والموافقة على نظام معدل لنظام عمال الزراعة لسنة 2024، إلى جانب الموافقة على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية) في غور المزرعة من أراضي محافظة الكرك، وتمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75 بالمئة حتى نهاية عام 2025، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي ونظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية، بالإضافة إلى الموافقة على استئجار مدينة صناعية تنموية زراعية في الأغوار الوسطى.

واستعرض الوزير خريسات أبرز الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى تشغيل عشرة تحالفات زراعية لتطوير سلاسل الإمداد للصناعات الزراعية والزراعات التعاقدية، ودعم إنشاء ثلاثة مصانع للصناعات الغذائية في الأغوار الجنوبية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية من خلال دعم أربعة عشر مصنعاً بتقديم بدلات الإيجار، وتنفيذ برنامج لتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في أنظمة الري والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب افتتاح بنك البذور الوطني الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في منطقة الغباوي، وتوسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة.

وبينت الجلسة مؤشرات الأثر المتحققة حيث ارتفعت المساحات المزروعة المستدامة من 14 ألف دونم إلى 22 ألف دونم، وزادت قيمة الصادرات الزراعية من 969 مليون دينار إلى مليار و 529 مليون دينار، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 1.51 مليار دينار إلى 1.72 مليار دينار، في حين حافظ المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير على مدة كفاية تبلغ 12 شهراً.

كما ناقشت الجلسة ملامح برنامج المستقبل للقطاع، والذي يركز على تعزيز تقنيات حصاد مياه الأمطار وإدارة الموارد المائية، وتطوير خدمات التعليم والتدريب المهني الزراعي، وتشجيع التحديث والابتكار والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، ومأسسة أبحاث الأمن الغذائي وتعزيز التشاركية مع الجامعات والجهات البحثية، إلى جانب دعم الشراكات مع القطاع الخاص في تنظيم العمالة وتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة، وتطوير منظومة الترويج والتسويق الزراعي وسلاسل الإمداد، وتوفير مسرعات وحاضنات للصناعات الغذائية تحت إشراف وزارة الزراعة.

وأكد خريسات في ختام الجلسة أن هذه الجهود تأتي في سياق توجه وطني شامل يسعى إلى تمكين القطاع الزراعي من مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص للنمو، وبما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمستثمرين والمستهلكين، ويعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في استدامة الزراعة وتحقيق أمنها الغذائي.